نقش سازمان بهزیستی در حمایت از معلولان
محمد نوری (مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین)
5 بهمن 1402
سازمان بهزیستی از مهمترین نهادهای متصدی امور معلولان است؛ در سرنوشت معلولان، خوشبخت یا بدبخت شدن آنان نقش اساسی دارد. اما تاکنون درباره این سازمان کم گفته و تحلیل شده است. مطلبی را حمیدرضا الهیاری نوشته که از جهاتی اهمیت دارد مثلاً برای اولین بار صدارت پزشکان در بهزیستی را با جدیت مطرح کرده است. برای تسهیل دسترسی به این مطلب، بازنشر می‌دهیم بلکه تحقیقات درباره این سازمان گسترش یابد.
چالش‌های ناشی از فعل معلولین
در مواردی شخص به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل قانون در نظام‌های حقوقی به برخی از افراد این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخصی تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق ایران ماده 7 ق.م.م به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره نموده است. می‌توان تصور نمود گاه افراد دیگری نیز در عین حال که محجور نیستند نیاز به مراقبت داشته باشند مانند افراد نابینا یا معلول و بیمار. در این موارد نیز شخص مراقب انسان، اعم از حقیقی یا حقوقی باید مسئولیت اعمال آنها را بر عهده داشته باشد. در برخی از نظام‌های حقوقی نیز به این امر اشاره شده ولی فعلاً در حقوق ایران با توجه به قواعد موجود امکان جبران چنین خسارتی نیست. یکی از امتام مسئولیت ناشی از عمل غیر ((مسئولیت مراقبت نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت)) است در حقوق ایران ماده 7 ق.م.م به این مسئولیت اشاره نموده است. در قانون مسئولیت مدنی ماده 7 مسئولیت سرپرست، مقید به مجنون و صغیر بودن فاعل شده است)) در حقوق ایران خصوصیتی در مجنون یا صغیر نبوده و در هر مورد که عرفاً وظیفه نظارت و مراقبت محقق شده باشد، شخص مراقب مسئول اعمال شخص تحت نظارت است زیرا هدف مسئولیت مدنی اعاده وضع زیان دیده است. شاید بتوان این قاعده را با نهاد که هر گاه شخصی بر روی دیگری کنترل و نظارت داشته باشد و این اشخاص تحت نظارت به جهت ضعف جسمی یا ذهنی ((اشخاص بالقوه خطرناک)) باشند. شخص مراقب مسئول خسارت ناشی از اعمال افراد سالخورده و بیمارستان‌ها، مسئول اعمال بیماران نیازمند مراقبت باشند. رئیس بهزیستی استهبان در گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا به نقل از سراج استهبان چنین گفته است: مهمترین چالش پیش روی بهزیستی عدم شناخت جامعه از رسالت سنگین بهزیستی و عدم وجود امکانات مناسب با نیازهای اجتماعی اقشار مختلف تحت حمایت بهزیستی است. تمام سعی و تلاش در جهت رفع موانع و کمبودها شده است اما نکته مبرهن و مهم اینجاست که این مهم نیازمند ترویج و تعمیق فرهنگ بهتر زیستن در جامعه و همگام با بهزیستی است چرا که حضور جامعه در کنار بهزیستی یک ضرورت و هدف متعالی است و سرمایه اصلی ما اعتقاد مردمی است. (رئیس بهزیستی استهبان، شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، 5 مهر 94، استان فارس)
مشکلات افراد معلول در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
رشد کمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی در ایران این فرصت را برای شهروندان فراهم نموده است تا با سهولت بیشتر تحصیل خود در دانشگاه را دنبال کنند و در رشته مورد نظر خود به کسب مهارت و دانش اقدام نمایند. اما به رغم افزایش در شمار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به ویژه نهادهایی که مبتنی بر دریافت هزینه هستند وضعیت آنها به لحاظ ارتقاء امکانات و شرایط دسترسی تغییر قبل توجهی نکرده است و در این زمینه همچنان درگیر نقایص و آسیب‌هایی هستند که موجب دشواری‌هایی برای گروههایی از دانشجویان می‌گردند. شماره افراد دارای معلولیت نیز به تبع تحول کمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نسبت به گذشته افزایش یافته است. با این وجود این گروه از دانشجویان به واسطه وضعیت ویژه‌ای که دارند به امکانات و شرایط نیاز دارند که تحصیل در دانشگاه را برای آنها آسان‌تر نماید. اما به رغم افزایش شمار آنان در دانشگاه‌های سراسر کشور، کاستی‌ها و موانع موجود که امر تحصیل را برای آنها در مقایسه با دانشجویان عادی دشوارتر می‌گرداند، همچنان به قوت خود باقی است. در این نوشتار تلاش شده است تا دشواری‌های موجود برای افراد معلول در حوزه دانشگاه در دو بخش وضعیت مناسب‌سازی فضای دانشگاهی و وضعیت خدمات آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.
مناسب‌سازی فضاهای آموزشی یکی از دشواری‌های موجود برای افراد دارای معلولیت ضعف در مناسب‌سازی کافی و استاندارد در بخش عمده‌ای از دانشگاه‌های سراسر کشور است. به گونه‌ای که حضور این گروه همراهی و مساعدت دیگران عمل با دشواری‌های همراه است. البته باید در نظر داشت که تلاش شده است تا این مشکل چه در دانشگاه‌های جدید التأسیس و چه دانشگاه‌هایی که از قدمت بیشتری برخوردار هستند تا حدودی رفع گردد. برای نمونه ایجاد امکاناتی نظیر آسانسور و رمپ در تعدادی از دانشگاه‌ها موجب شده است تا مشکلات افراد دارای معلولیت تا حدی کاهش یابد. با این وجود به نظر می‌رسد در این زمینه همچنان کاستی‌های وجود دارد. وجود موانعی در محیط همچون داربست‌ها که برای افراد نابینا حتی با استفاده از عصای سفید قابل تشخیص نیست، قرار دادن استند پاپ آپ‌ها در مسیر تردد افراد معلول، نبودن آسانسور و رمپ در شماری از دانشگاه‌ها وجود آسانسورهای عمدتاً در حال تعمیر که افراد معمول و به ویژه افراد معلولی که از ویلچر استفاده می‌کنند را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و ایجاد رمپ‌هایی که در مواردی غیر استاندارد بوده و بهره‌گیری از آنها را بدون مساعدت دیگران خطرناک می‌سازد خودداری از به کارگیری دکمه‌های برجسته نگار در آسانسور برای استفاده افراد نابینا، فقدان درهای ورودی بزرگ و اتوماتیک، نبودن سرویس‌های بهداشتی مخصوص، دشواری‌های دسترسی به امکانات موجود در کتابخانه‌ها تنها مواردی از موانعی است که بدون صرف هزینه‌های هنگفت می‌توان کاهش یابد و آنچه که ضرورت دارد فراهم آوردن شرایط و امکاناتی است که سبب گردد افراد معلول می‌توانند همچون دیگر شهروندان به امر تحصیل اشتغال ورزد و در عین حال استقلال نسبی آنها نیز تضمین گردد البته مواردی که پیش از این مطرح شد در تعدادی از مراکز آموزش عالی تا حدی حل شده است و موجب شده تا افراد معلول بتوانند با نگرانی کمتر به تحصیل بپردازد. اما تحقق مناسب‌سازی فضاهای دانشگاه‌ها به صورت نسبی تنها در شماری از آنها محقق شده است و با توجه به اینکه افراد معلول در دانشگاه‌های معینی در سراسر کشور تحصیل نمی‌کنند مسئله مناسب‌سازی این اماکن به طور استاندارد همچنان موضوعی جدید و حل نشده باقی مانده است شاید یکی از نگرانی‌ها و بعضاً مقاومت‌های خانواده‌های افراد معلول برای فرستادن فرزندانشان به دانشگاه‌هایی در شهرهای دیگر ناشی از خطرات و آسیب‌های احتمالی است که به دلیل فقدان مناسب‌سازی دانشگاه‌ها متوجه آنها می‌گردد از این‌رو در موارد متعددی خانواده‌ها به راه‌هایی می‌اندیشند که به واسطه آن بتوانند فرزندان خود را در دانشگاه‌هایی محل سکونت خود بفرستد. بدیهی است که چنین وضعیتی که بخشی از آن ناشی از فقدان مناسب‌سازی اماکن آموزشی است اگرچه از یک منظر موجب کاهش مشکلات این افراد در حوزه مورد بحث می‌گردد اما از آن‌رو که منجر به کاهش استقلال فردی و اعتماد به نفس در دانشجو و می‌تواند باعث شکل‌گیری نگرشی منفی در اطرافیان آن فرد گردد امری محزب محسوب می‌شود.
وضعیت خدمات آموزشی: از دیگر مواردی که سبب نگرانی افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها می‌گردد به وضعیت آموزشی و نحوه دسترسی به کتب است. نحوه دسترسی به کتب مسئله‌ای است که دانشجویان معلول به ویژه دانشجویان دچار آسیب بینایی با آن مواجه هستند. البته در این خصوص مراکز محدود و پراکنده در سطح کشور وجود دارد که با توجه به بودجه مختصری که در اختیار دارند فعالیت تبدیل کتب به فایل‌های صوتی را انجام می‌دهند با این وجود آنکه شرایط دسترسی به کتاب گویا نسبت به گذشته بهبود یافته است فقدان یک بانک اطلاعاتی یکپارچه پراکندگی مراکزی که در این حوزه فعالت می‌کنند ناشناخته بودن تعدادی از این مراکز برای افراد دارای آسیب بینایی و موارد دیگر سبب شده است که این افراد همچنان با مشکلاتی در این زمینه مواجه باشند. بهره‌گیری از مطالب کلاسی نیز تا حد زیادی وابسته به میزان همکاری استادان با دانشجویان دارای معلولیت است. خودداری از اجازه به دانشجویان معلول برای ضبط مطالب کلاسی فقدان همکاری‌های لازم با دانشجویان کم‌شنوا و ناشنوا که مطالب کلاسی را عمدتاً به واسطه لب‌خوانی ادراک می‌کنند، عدم تمایل استادان به استفاده از FM که سخنان آنها را برای دانشجویان دارای آسیب شنوایی قابل درک می‌گرداند پرهیز از به کارگیری وسایل کمک آموزشی همچون دستگاه ویدیو پروژکتور که با نشان دادن مطالب مکتوب به روند یادگیری به ویژه برای افراد معلول سرعت می‌بخشد، خودداری از تشریح مطالبی نظیر نمودارها و جداول و اشکالی که برای امتناع بیشتر بر روی Whiteboard یا در قالب Powerpoint ارائه می‌شوند، نمونه‌هایی از معضلاتی است که افراد دارای معلولیت در زمان حضور در کلاس با آنها مواجه هستند.
استفاده از ابزارهای حقوقی: توسل به قوانین که در این زمینه به تصویب رسیده‌اند برای پیگیری مطالبات افراد معلول در حوزه نظام آموزشی عالی نقش مهمی را ایفا می‌کند برای نمونه بر اساس ماده 2 از فصل دوم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به گونه اقدام نمایند که امکان دسترسی و استفاده از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون دیگر افراد فراهم گردد. با توجه به اینکه دانشگاه‌ها نیز مشمول این قانون هستند باید مناسب‌سازی استاندارد آنها در دستور کار قرار گیرد و هیچ گونه توجیهی برای خودداری از انجام آن قابل قبول نیست به این ترتیب یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی برای رفع یکی از مهمترین معضلات افراد دارای معلولیت مهیا شده است و دانشجویان دارای معلولیت و افراد و انجمن‌های فعال در این حوزه می‌توانند با استناد به این قانون به پیگیری حقوق خود در این زمینه اقدام نمایند از سوی دیگر آنها می‌توانند با همت و تلاش خود ضعف‌ها و کمبودهای موجود در خصوص حمایت‌های حقوقی را شناسایی و پیگیری نمایند.
تشکیل انجمن‌های دانشجویی: وجود حمایت‌های قانونی از افراد دارای معلولیت به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده بهبود شرایط این افراد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باشد. بلکه این ابزار زمانی از کارایی بیشتر برخوردار است که انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجوی فعال در زمینه احقاق حقوق افراد معلول به پیگیری امور مربوط به اقدام نماید این انجمن‌ها بهتر است بخش عمده آنها را اعضای گروه هدف یعنی دانشجویان دارای معلولیت تشکیل دهند می‌توانند در چارچوب امکانات موجود و با اتکا به قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب در این زمینه مانند یک گروه فشار عمل نمایند آنها می‌توانند ضمن شناسایی مشکلات موجود در دانشگاه‌ها آنها را به مسئولان منعکس نموده و به پیگیری آن موارد مبادرت ورزند این انجمن‌ها یا کانون‌ها صرفاً باید در نقش یک واسطه عمل نمایند کار دیگر آنها ایجاد حس آگاهی در افراد معلول نسبت به تکالیف و حقوق خود به عنوان یک دانشجو و یک شهروند است این تشکل‌ها می‌توانند با تشکل‌های مشابه چه در دانشگاه‌های دیگر و چه خارج از دانشگاه به تبادل اطلاعات و دستاورد ما بپردازند و در حد توان به دانشجویان معلولی که به علت تعداد محدود نمی‌تواند دارای تشکلی در دانشگاه خود باشند مساعدت نمایند، همچنین این تشکل‌های دانشجویی می‌توانند در حد امکانات خود به فرهنگ‌سازی در دانشگاه اقدام نمایند.
بدیهی است که چنین اموری صرفاً از عهده یک فرد بر نمی‌آید. بلکه به یک تشکل منسجم، هدفمند، فعال، وظیفه‌شناسی و پیگیر نیاز است.
جلب کمک‌های خیرین: آنچه که مسلم است این است که به رغم تلاش‌های انجام شده در زمینه بهبود شرایط آموزشی برای افراد دارای معلولیت هنوز هم شما این افراد که به واسطه مشکلات موجود یا از تحصیل بازمانده یا با دشواری فراوان به تحصیل می‌پردازند کم نیست. از یک سو بودجه‌ای که به این حوزه اختصاص می‌یابد نمی‌توانند آن‌گونه که باید پاسخگوی نیازهای گروه هدف باشد و از سوی دیگر هنوز هم کم نیستند شماره دانشگاه‌هایی که برای این افراد مسائل و دشواری‌هایی را ایجاد می‌نمایند. یکی از راه‌هایی که می‌تواند روند بهبود شرایط دانشگاه‌ها را برای این گروه تسریع نمایند، جذب کمک‌های خیرین است. این کمک‌ها می‌تواند هم در زمینه مناسب‌سازی فضای دانشگاه‌ها باشد و هم می‌تواند شامل کلیه امکانات و تجهیزاتی گردد که افراد دارای معلولیت در جریان آموزشی و آنها نیازمند هستند به این ترتیب تلاش برای امتناع و جلب کمک‌های خیرین در حوزه‌هایی چون: تجهیز دانشگاه‌ها به آسانسور، رمپ‌های استاندارد، درهای اتوماتیک، دستگاه ویدیو پروژکتور، تبدیل کتب به فایل‌های صوتی و موارد دیگر می‌تواند سودمند باشد.
گسترش آگاهی‌های عمومی در خصوص افراد معلول
دولت اگر بخواهد می‌تواند با در اختیار داشتن دو ابزار مهم و مؤثر یعنی ابزار آموزش و رسانه، به صورت هدفمند و حساب شده گام مهم در ارتقاء آگاهی‌های جمعی و ایجاد فرهنگ عمومی صحیح زمینه نحوه تعامل و برخورد با افراد دارای معلولیت بردارد. بی‌تردید بخشی از مشکلات افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها ناشی از ضعف نسبی آگاهی عمومی در رابطه با این گروه و چگونگی تعامل با آنها است. اگرچه می‌توان دولت را از این حیث که کار چندانی در حوزه افراد دارای معلولیت انجام نداده است مقصر دانست، افراد دارای معلولیت نیز در این بی‌خبری عمومی سهم غیر قابل انکاری دارند. آنچه که مسلم است این است که این گروه نمی‌تواند و نه باید منتظر باشد تا دولت به همه مسائل و مشکلات ایشان رسیدگی نماید. در جایی که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در این خصوص کاری انجام دهد آنها موظف هستند خود دست به کار شوند. با توجه به اینکه بخشی از مشکلات موجود در دانشگاه‌ها ناشی از فقدان آگاهی‌های کافی در خصوص این گروه از شهروندان است آنها باید خواه به صورت فردی و خواه در قالب تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی با زدودن غبار بی‌خبری و ابهام گامی در جهت افزایش آگاهی جامعه در خصوص افراد دارای معلولیت بردارد و از این طریق کمکی هر چند کوچک به خود و هم نوعان خود نمایند. چه بسا این تلاش در میان مدت نقش مؤثری در اجبار دولت به انجام تکالیف خود در خصوص این گرده ایفا نماید و کمک‌های خیریه نیز بیشتر به این مسیر هدایت گردد. (سلطانی، معصومه، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، مشکلات افراد معلول در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی 19 آبان، 1397)
چالش‌های ناشی از فعل پرستاران و کادر درمان
یک مسئول در سازمان بهزیستی در مصاحبه‌ای با عنوان عدم همخوانی منابع مالی با حجم فعالیت‌ها از چالش‌های مهم بهزیستی است گفته‌اند: یکی از بزرگترین چالش‌های سازمان بهزیستی عدم همخوانی منابع مالی با حجم فعالیت‌های واگذار شده است که این موضوع فشار کاری را افزایش داده و از طرف این سازمان طبق اسناد و مدارک جزو سالم‌ترین دستگاه‌ها شناخته شده است. عملکرد 40 ساله سازمان بهزیستی و صد در صد فعالیت و خدمات انجام شده در این سازمان با گذشته قابل مقایسه نیست و هم اکنون خدمات نوین و بهتری به گروه‌های هدف ارائه می‌شود. خوشبختانه گام‌های بسیار خوبی در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف بهزیستی طی چند سال گذشته برداشته شده اما تا رسیدن به حد ایده آل فاصله وجود دارد. این سازمان دستگاه، بین بخش بوده و کارمندان آن با توجه به حجم کاری به لحاظ حقوق و مزایای دریافتی دومین دستگاه اجرایی از آخر هستند و در واقع نبود منابع کافی در راستای تقویت فعالیت‌ها و در جهت افزایش دریافتی‌ها جزء چالش‌های آن است. واژه تعارض منافع در کشورمان به تازگی مطرح شده است، این مقوله از جمله واژه‌های بسیار قدیمی و گفتمان‌های اقتصادی جهان محسوب می‌شود چرا که در امر پیشگیری از فساد اثرگذار است. تعارض منافع آن است که فرد در موقعیتی قرار دارد که منافع شخصی خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهد و برای جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای، در کشورهای توسعه یافته، مدیریت جدید علم نوین تلاش کرده افراد در جایی قرار نگیرند که چنین مسئله‌ای به وقوع بپیوندند. این مسئول ادامه داد: تعارض منافع به خودی خود عامل فساد نیست، اما می‌تواند ریشه اصلی از فسادها باشد و این واقعیت را باید پذیرفت که انسان‌ها به نوعی رشد یافته‌اند که در بسیاری از موارد منافع شخصی خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهند و در سیستم مدیریتی دنیا تلاش بر جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای است. وی اظهار داشت به عنوان نمونه یک کارمند بهزیستی در پست‌های مختلف با توجه به مقطع تحصیلی و میزان دریافتی آن و در زمانی که یک مجوز بهزیستی گرفته با درآمد بالا منافع فردی را مورد توجه قرار می‌دهد این فرد سیاست‌های سازمان بهزیستی را به سمت مرکز محوری سوق می‌دهد و درآمدزایی مراکز به یک اولویت تبدیل می‌شود.
گاه برای فهم یک موضوع یا چالش، بستری برای درک بهتر موضوع لازم است، اما این موضوع نه بستری برای آماده شدن فهم آن می‌خواهد نه نشانه‌ای برای اثباتش. آن‌قدر بدیهی است که حتی دیده نشود! برای تعریف هم نیازی به زیاده‌گویی نیست. یک مثال ساده می‌تواند آن را توضیح دهد. فرض کنید رئیس یک بیمارستان را فردی انتخاب کنند که تمام تحصیلات دانشگاهی و تخصصش در ساخت و ساز یک ساختمان باشد. به نظر شما چه اتفاقی در روند فعالیت این بیمارستان می‌افتد؟ حالا دهه‌هاست این اتفاق-درست طبق فرمول همان مثال – در سازمان بهزیستی می‌افتد. دهه‌هاست که تخصص رئیس این سازمان-به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های ارائه دهنده خدمات اجتماعی -نامربوط با حوزه فعالیتش است؛ اما اگر طی دهه‌های گذشته این سنت اشتباه تداوم داشته حداقل در سطح همان ریاست بوده، اما حالا وقتی نگاهی به معاونت‌های این سازمان بیندازید متوجه می‌شوید فرمول اشتباه چند ده ساله در سطح معاونان هم در حال تکرار است. همه این افراد هم در یک نقطه عجیب اشتراک دارند، اینکه تمامی این افراد پزشک هستند، تخصصی بی‌ربط به حوزه بهزیستی. این تمامیت‌خواهی آسیب‌زننده حتی به این نقطه هم محدود نمانده است. حالا خبر رسیده که در تازه‌ترین تغییر یکی از مدیران کل حوزه اجتماعی که دکتری مددکاری اجتماعی داشته جایش را به یک پزشک دیگر داده است این سازمان که اتفاقاً در حوزه کاری‌اش متخصص بوده وقتی به دیدگاه‌های اشتباه این سازمان در مورد آسیب‌های اجتماعی نقدی داشته، از کار برکنار شده و جایش را به یک پزشک داده است. این سازمان که اتفاقاً در حوزه کاری‌اش متخصص بوده وقتی به دیدگاه‌های اشتباه این سازمان در مورد آسیب‌های اجتماعی نقدی داشته، از کار بر کنار شده و جایش را به یک پزشک داده است. از ریاست که بخواهیم آغاز کنیم باید برگردیم به دی ماه 97 که بر اساس حکم وزیر کار و رفاه اجتماعی وحید قبادی دانا به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد. حتی اگر پست‌های پیشین او همچون معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، مشاور ریاست جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، عضو کارگروه تدوین نقشه راه و نحوه اجرایی‌سازی مأموریت فرهنگی را هم کنار بگذاریم تحصیلات او-به گواه آنچه در پایگاه خبری سازمان بهزیستی آمده-فوق‌تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی است. می‌توان از این تناقضات هم چشم پوشید، چرا که سنت اشتباه گذشته حالا یک قاعده شفاهی اجرایی است. از طرفی انتخاب ریاست سازمان بهزیستی همواره همراه بوده است با برخی ملاحظات سیاسی، همان‌طور که در انتخاب او هم می‌توان ردی از سفارش برخی از سیاستمداران گذشته را دید. پیش از او هم وضعیت ریاست این سازمان به همین منوال بوده است. تحصيلات ١٣ رئيس سازمان بهزيستی از ابتدای انقلاب تا پيش از وحيد قبادی هم مؤید همین نکته است. در طول این سال‌ها هم هفت پزشک عمومی، دو مهندس، يك دكترای بهداشت محیط، يك متخصص اطفال، يك تحصیلات حوزوی و حتی یک نفر با تخصص حسابداری روی صندلی ریاست سازمان بهزیستی نشسته است. اما معاونت‌های این سازمان امروز در سیطره پزشکان است. حبیب‌الله فرید که پزشک اجتماعی است و حالا معاون امور اجتماعی، مجید رضازاده دکترای تخصصی پزشکی دارد و پژوهش‌های متعددی در زمینه اپیدمیولوژی سل دارد در سمت معاونت امور پیشگیری فعالیت می‌کند، سمتی که حتی در چارت سازمانی بهزیستی هم لحاظ نشده اما همتراز با معاونت فعالیت می‌کند. محمد نفریه که پزشک بوده و در معاونت امور توانبخشی فعال است. احمدرضا شجیعی که متخصص طب اورژانس است و در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی حضور دارد و حتی در مرکز نوسازی و تحول اداری این سازمان که ظاهراً هم ابلاغ معاونت گرفته است محمد عباسی حضور دارد که طبعاً پزشک است!
صدارت پزشکان
حکایت صدارت پزشکان بر سازمان بهزیستی حکایت خشت اول و معماری است که آن را کج نهاده است، چراکه وقتی در سال 1353 اولین وزارت رفاه تأسیس شد عمر آن خیلی کوتاه بود و فقط دو سال بعد این وزارتخانه منحل و در وزارت بهداری وقت ادغام شد. یعنی این نگاه از ابتدا وجود داشت که فعالیت سازمان بهزیستی در زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان دیده می‌شد. اما حتی وقتی این سازمان از زیرمجموعه وزارتخانه بهداشت و درمان بیرون رفت و به وزارت رفاه سپرده شد هم سنت انتخاب پزشکان بر ریاست این سازمان تغییر نکرد. محمد زاهدی اصل، استاد تمام مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه است و بیش از 50 سال از عمرش را در این حوزه فعالیت کرده است. خصلت معلمی‌اش از همان پاسخ ابتدایی‌اش به پرسش جام جم بیرون می‌زند. با تحکم انگار که دارد اصلی بدیهی را سر کلاس توضیح می‌دهد، می‌گوید: «سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی خدمات اجتماعی است و متخصصان خدمات اجتماعی هم پزشکان نیستند.» این چکیده همه حرفی است که این گزارش روی آن استوار شده است. او می‌گوید: «اگر فقط در بخش مدیران سازمان بهزیستی هم پزشکان فعالیت می‌کردند جای گلایه کمتر می‌شد، اما متأسفانه حالا بخش قابل ملاحظه‌ای از کارشناسان این سازمان هم از پزشکان عمومی انتخاب شده‌اند، دلیل این کار هم احتمالاً به واسطه فارغ‌التحصیلان زیاد پزشکان عمومی و بازار کار اندک آنهاست! این ماجرا تا جایی پیش رفته است که حتی پزشک عمومی در این سازمان در پست مددکار اجتماعی فعالیت می‌کند!» موضوع گسترش حضور پزشکان در بهزیستی برای محمد زاهدی اصل آن‌قدر عجیب است که با بهت توضیح می‌دهد: «پرواضح است که خانه جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و درمان است و به همین واسطه هم سازمان بهزیستی خانه دانش‌آموختگان مددکاری است،چراکه بنیانگذاران اصلی این سازمان هم مددکاران اجتماعی بوده‌اند. به عنوان کسی که 50 سال از عمرش را در این راه گذاشته است باید بگویم وضعیت سازمان بهزیستی چه از نظر جایگاه مددکاری اجتماعی و چه از لحاظ تأثیرگذاری‌اش بر آسیب‌های اجتماعی قابل قبول نیست و من از این موضوع رنج می‌برم.»
شناخت بهزیستی و مدیران درون سازمانی
بستر فعالیت سازمان بهزیستی شامل حوزه‌ای وسیع و عموماً با قید فوریت است. ماهیت فعالیت‌های این سازمان هم عموماً چند لایه است به این مفهوم که صرفاً نمی‌توان با نگاهی عاطفی کاری کرد یا با رویکردی دستوری کاری را پیش برد. همین است که بهره‌مندی از توان تفکر سیستمی و مدیریت شبکه‌ای از الزامات موفقیت مدیران این سازمان است.
همین است که عقل سلیم حکم می‌کند مدیران و معاونان انتخابی برای سازمان بهزیستی کشور، الزاماً باید درون سازمانی باشند. در گذشته اما بارها مشاهده شده مدیرانی از هلال‌احمر، کمیته امداد، سازمان مدیریت بحران و مواردی همانند برای مدیریت ارشد این سازمان انتخاب شده‌اند. توجیه ظاهری این انتخاب‌ها هم احتمالاً به شباهت حوزه‌های فعالیتی ارتباطی بین سازمان بهزیستی و سازمان‌های مورد اشاره، مربوط است. (اسماعیلی، میثم، روزنامه جام جم، بهزیستی یا ساختمان پزشکان، 26 خرداد 1399، سایت تحلیلی خبری عصر ایران asiran.com/0034mr)
مناسب‌سازی فضا
یک شهر برای تمامی افراد طراحی و شناخته می‌شود و تمامی افراد حق دارند از امکانات آن استفاده کنند و از حق طبیعی خود بهره گیرند؛ صرف نظر از رنگ پوست، نژاد و جنس، کیش و قومیت و عقیده و هر موقعیت دیگر. با این همه همواره گروههایی از افراد به خاطر شرایط و موقعیتی که دارند از دستیابی کامل حقوقشان محروم مانده‌اند. کودکان، زنان، اقلیت‌ها و معلولان از این نوع هستند بیماری‌ها، تصادفات و حوادث کار، بلایای طبیعی و جنگ عواملی هستند که می‌توانند به ایجاد نقص عضو در انسان و در نهایت معلولیت منجر شوند. معلولیت زندگی روزمره انسان را از حالت عادی خارج کرده و باعث ایجاد محدودیت‌هایی می‌شود که کنش‌ها و واکنش‌های ضرر معلول را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اگر تمهیداتی برای قرار دادن فرد در چرخه طبیعی زندگی در نظر گرفته نشود با وی به انزوا کشیده شده و در نتیجه مشکلات روانی و رفتاری جدیدی برای وی و اجتماع در پی خواهد داشت. متأسفانه سرانه جمعیتی افراد معلول کشور ما رقمی قابل ملاحظه را تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از آن را جانبازان سرافراز جنگ تحمیلی تشکیل می‌دهند، از سوی دیگر ما رکورددار تصادفات رانندگی در دنیا و دارای بالاترین نرخ مرگ و میر و معلولیت ناشی از آن هستیم؛ اگر جمعیت سالمندان را هم به آنها اضافه کنیم؛ درصد قابل توجهی از جامعه، رفتارهای حرکتی متفاوتی از بقیه دارند. طراحی ویژه برای معلولان و سالمندان، نمود تأمین عدالت در دسترسی است که علاوه بر ایجاد امنیت جانی و بهداشتی، اثرات روانی فوق‌العاده‌ای به همراه خواهد داشت وقتی در آرایش عناصر و توزیع فضا به نیازهای خاص معلولان توجه شود دیگر کمتر نیازی به کمک یا دخالت اعضای خانواده و سایر افراد در زندگی روزمره آنها خواهد بود. با دیدن ترحم نگریستن و کمک‌های صدقه سری تنها این احساس که زندگی آنها موقتی و وابسته به دیگران است را افزایش می‌دهد و باعث افسردگی و انزوای بیشتر آنان می‌شود. معلولین و به خصوص کسانی که در اثر حادثه ضایعه جسمی شوند، دارای روحیه حساس شکننده‌ای هستند. احساس عدم استقلال در امور شخصی، دور کردن آنان از مسئولیت‌ها و نقش‌هایی که در اجتماع داشته‌اند و نیز احساس عدم برابری با سایر افراد جامعه در استفاده از امکانات، دسترسی‌ها و موقعیت‌ها؛ می‌تواند شکافی عمیق بین آنان و جامعه به وجود آورد. در کشورهای مختلف دنیا از دهه هفتاد میلادی به بعد مناسب‌سازی اماکن عمومی و انطباق آن با نیازهای افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار گرفته است و تجارب کسب شده در این زمینه سبب شده تا پرداختن به این مسئله به گونه‌ای بین‌المللی مطرح و در دستور کار سازمان ملل متحد قرا گیرد به طوری که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد دارای معلولیت در مورخ 9 دسامبر 1975 چنین آمده است: معلولین حق دارند از امکاناتی برخوردار باشد که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور پیدا کرده و زندگی کنند. و همچنین در پیوست شماره 5 آن آمده است که: تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه باید جنبه‌های مختلف محیط بودن مانع را برای افراد دارای معلولیت بررسی کرده و فراهم آورند. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخ سوم دسامبر 1982 در برنامه اقدام جهانی برای معلولین در بند 12 نیز چنین آمده است: برابر سازی فرصت‌ها در کشورهای در حال توسعه به فرآیندی اطلاق می‌شود که از طریق آن نظام کلی جامعه، نظیر محیط فیزیکی و فرهنگی، بهداشتی، فرصت‌های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، از جمله تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس افراد جامعه خصوصاً افراد کم‌توان قرار گیرد. با هدف ایجاد بستری برای حمایت از معلولین، ایجاد انگیزه خود باوری در معلولین توانمند و با چشم‌اندازی در جهت کارآفرینی و ورزش.
کرونا و افراد بیمار و کم‌توان
یک عبارت مشترک در بسیاری از گزارشات انتشار یافته در رسانه‌ها از زمان شروع ابتلا به کرونا این بوده که: ((اغلب افراد از این بیماری بهبود می‌یابند و مرگ و میر عمدتاً در میان افرادی است که مبتلا به یک بیماری طبی زمینه‌ای هستند.)) جمله‌ای که به طور مکرر و به عنوان نوعی اطمینان خاطر برای اکثریت افراد جامعه شنیده می‌شود.
قابل فهم است که گفتن حقیقت برای فضایی که به شدت مستعد گسترش شایعات و سوء باورهاست، ضرورت دارد و سازمان جهانی بهداشت هم این موضوع را به طور شفاف بیان کرده است که افراد جوان‌تر آسیب‌پذیری بسیار کمتری در برابر اثرات مرگبار این ویروس دارند. اما مراجعه مکرر با این پیام‌ها، باعث برانگیخته شدن این سؤال می‌شود که: شنیدن این عبارت‌ها با افراد بیمار و کم‌توان، چه می‌کند؟
این پیام که کرونا ویروس برای درصد بالایی از جمعیت خطر جانی جدی ندارد، برای هر یک از ما که ممکن است جزئی از آن اقلیت آسیب‌پذیر باشیم یا برای لحظاتی، خود را جزئی از آن اقلیت تصور کنیم دیگر پیام اطمینان بخش نخواهد بود. خواسته یا ناخواسته جمله‌هایی مانند اینکه ((فقط افراد دارای بیماری‌های مزمن در اثر ابتلا به آن نمی‌میرند)) باعث برانگیخته شدن اضطراری مضاعف در میلیون‌ها بیمار مبتلا به مشکلات قلبی، آسم یا دیابت می‌شود. در فرهنگی که همچنان نگاه تبعیض آمیز به افراد کم توان در آن فراگیر است این نگرانی وجود که بروز یک پاندمی باعث شکل‌گیری یا تقویت این باور شود که زندگی افراد سالمند، بیمار و معلول به اندازه سایر افراد ارزشمند نیست.
بسیاری از دولت‌ها کمپین‌های گسترده‌ای را برای آگاهی جمعیت عمومی از نحوه محافظت در برابر کرونا در قالب پیام‌هایی در رسانه‌های جمعی، تلویزیون و بیلبوردها به راه انداخته‌اند. اما در مقابل اطلاعات بسیار محدودی درباره نحوه مراقبت و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر وجود دارد. بسیاری از بنیادها و مؤسسات حمایت کننده از افراد مبتلا به بیماری‌های خاص افزایش قابل توجه در تماس‌های روزانه از سوی بیماران کم‌توان نگران از ابتلا به کرونا را، گزارش می‌کنند. عدم دسترسی به اطلاعات کافی از منابع رسمی، بسیاری از افراد مبتلا به نقص ایمنی و بیماری‌های مزمن را، به تشکیل گروههایی در شبکه‌های مجازی برای به اشتراک گذاشتن مشکلات و راهکارهایشان سوق داده است و گروه‌های خودجوش کوچکی برای حمایت از سالمندانی که خود را قرنطینه کرده‌اند در بعضی نقاط شکل گرفته است.
از یک دیدگاه، اولویت قرار دادن توجه ویژه به نیازهای افراد کم‌توان و مبتلا به بیماری‌های مزمن در چنین شرایطی که بیش از بسیاری اقدامات دیگر ضرورت دارد. چرا که تطابق و وضعیتی مانند بحران فعلی برای این گروه از افراد جامعه، بیش از سایر افراد دشوار و پیچیده است. به طور مثال نیاز بسیاری از افراد سالمند و کم‌توان به مراقبت‌های پرستاری ویژه حتی برای امور شخصی مانند لباس پوشیدن، شست‌وشو و تغذیه، خود قرنطینه سازی را برای آنها غیرممکن می‌کند. به عبارتی برای این افراد، ضرورت محافظت از خود با جداسازی کامل از جامعه، در تعارض با ضرورت دریافت حمایت‌های مورد نیاز برای ادامه زندگی قرار می‌گیرد و گسترش بیماری می‌تواند باعث مختل شدن روند بسیاری از خدمات به واسطه ابتلای مراقبان یا نگرانی از انتقال بیماری شود. از طرفی با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان کم‌توانی جسمانی با وابستگی و توان پایین اقتصادی تهیه و انبار سازی مواد غذایی، خواروبار اندوخته دارویی مورد نیاز برای مدتی طولانی، برای بسیاری از این افراد دشوار است. چنین مشکلاتی باعث می‌شود که اثرات مرگبار کووید 19 بری افراد کم‌توان و آسیب‌پذیر تنها از مسیر ابتلا به بیماری بر آنها وارد نشود. در بسیاری از موارد مختل شدن حمایت‌های مورد نیاز و روال معمول زندگی تأثیری حتی فراتر از ابتلای واقعی به بیماری بر زندگی آنها می‌گذارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد که بیش از تأکید رسانه‌ای بر بالاتر بودن اثرات مرگبار بیماری در افراد سالمند و کم‌توان، توجه ویژه به نیازهای آنان در چنین شرایطی و اطمینان بخشی به آنها درباره اهمیت و ارزشمندی سلامت و حمایتشان ضرورت دارد.
اقدامات دولت برای حمایت از آسیب‌پذیران
سالمندان، معلولان و جانبازان، کارگران و بنگاه‌های تولیدی و دهک‌های پایین جامعه به طور مشخص به قشر آسیب‌پذیر جامعه هم از نظر بهداشتی هم اقتصادی است که دولت دست کم از ابتدای سال جاری برای بهبود شرایط آنها تدابیری اندیشیده است. در همین زمینه ((علیرضا معزی)) معاون ارتباطات و رسانه رئیس جمهوری روز جمعه 15 فروردین از تأکید رئیس جمهور به وزرا برای توجه ویژه به مراکز نگهداری معلولان و آسایشگاه‌ها خبر داد و در توییتی نوشت: ((رئیس جمهور روحانی در دستوری به محمد شریعتمداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا بازرسی‌های دقیق اطمینان حاصل شود که پروتکل‌های بهداشتی در مراکز نگهداری معلولان و آسایشگاه‌های سالمندان با دقت بالا رعایت می‌شود.
اهمیت حمایت از اقشار بیمار و ضعیف جامعه
بحران در هر جامعه هم عیار حکمرانی و هم عیار اخلاق را مشخص می‌کند و بحران پاندمی جهانی کرونا در این عیارسنجی تاکنون موفق بوده است. تقریباً تمام کشورهای جهان حتی ایالات متحده آمریکا که افسانه مهار هر نوعی از بحران را سال‌ها به مدد رسانه‌ها و هالیوود میان افکار عمومی جهان تثبیت کرده بود اکنون در مبارزه با کوئید 19 روزهای تلخی را می‌گذراند. غول‌های اقتصادی جهان از شرکت‌های هواپیماسازی تا رستوران‌های زنجیره‌ای در حال اخراج یا دست کم تعلیق نیروها و کارگران خود هستند. بر اساس جدیدترین آمارها در اسپانیا، نزدیک به 900 هزار کارگر در این کشور از زمان اعمال محدودیت‌های شهری برای مقابله با کرونا شغل خود را از دست داده‌اند. در دیگر کشورهای اروپایی هم علیرغم همه تمهیدات باز هم کارگران و اقشار آسیب‌پذیر، بی‌خانمان‌ها، معتادان و کم‌درآمدها از این بحران صدمه دیدند.
جمهوری اسلامی ایران در بحران کرونا با توجه به اقتصاد ترمیم شده، صادرات نفت کاهش یافته و در کارزار فشار حداکثری به اذعان شواهد عملکرد قابل دفاعی داشته است. دولت از یک سو باید با تحریم‌های دارو و اقلام بهداشتی دست و پنجه نرم و از سوی دیگر با تحریم‌های حوزه غذا. از طرفی باید برای مهار بحران تنها به توان داخلی اتکا می‌کرد از طرف دیگر باید نیازهای معیشتی بسیاری از دهک‌های آسیب دیده از تحریم را تأمین. هر چند اقشار آسیب‌پذیر کشور نیازهای روزافزون و بسیاری دارند اما آمارها از موفقیت نسبی در این حوزه خبر می‌دهد.
نوع تعامل حکومت و جامعه با دهک‌های آسیب‌پذیر، بیماران، معلولان و جانبازان سرافراز نشان دهنده فرهنگ و اخلاق آن کشور است. خبرهای نه چندان خوشایند از نحوه مواجهه با این گروه‌ها در چین یا دیگر کشورها و قیاس آن با حرمتی که در ایران و سالمندان و معلولان نهاده شد؛ نشان از عمق تمدن و فرهنگ ایران دارد. در این مسیر دولت بی‌شک کاستی‌های بسیاری دارد و همان‌گونه که رئیس جمهوری هم بارها تأکید کرده‌اند نیازمند همکاری همه نهادها و مسئولان است. قوه مقننه در تدوین قوانین لازم می‌تواند در این مسیر کمک رسان باشد. منتقدان دولت هم در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت‌های موجود رویه انتقاد و هجمه به دولت با بهانه اقشار ضعیف را کنار بگذارند تا عبور از این بحران سخت‌تر نشود.
بحران کرونا و لزوم تغییر در شیوه‌های توانبخشی معلولان و سالمندان
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسدی نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران و عضو هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور در یادداشتی در خصوص مشکلات شیوع کرونا در کشور آورده است: آیا فقط باید به زیان‌ها و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخت؟ که البته باید با ثبت مستندات و شواهد روزانه اقدامات در این زمینه در تمامی سطوح و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذی مدخل و ذی‌ربط در این موضوع، در جای خود بررسی موشکافانه برای کاربست تجربه‌های ارزشمند کنونی در آینده، اقدام نمود. ولی بحران ویروس کرونا و بیماری covid۱۹ پیام‌های پرمعنی و البته دردناکی هم تاکنون داشته است و مهمترین آن تلنگری بر متولیان امر توانبخشی کشور در تغییر شیوه نگاه و عمل در قبال بزرگترین اقلیت هر جامعه که افراد دارای معلولیت و سالمندان را شامل می‌شود است. این تغییر رویکرد بیشتر در نحوه ارائه خدمات توانبخشی و آموزشی و شیوه نگهداری از این گروه به چشم می‌خورد زیرا این شرایط بدیع ناشی از گسترش ویروس کرونا و خطرپذیر بودن مراکز تجمعی افراد دارای معلولیت و سالمندان به علت ماهیت ذاتی خطرپذیری این‌گونه مراکز لزوم گسترش شیوه‌های نوین ارائه خدمت از قبیل طرح‌های خانواده محور (family based) و اجتماع محور(Community based) و همچنین تداوم قاطع کوچک سازی مراکز و تشدید روند گسترش خانه‌های حمایتی ویژه افراد دارای معلولیت‌های ذهنی، روانی و جسمی و سالمندان است.
تجربه نشان داد که اکثر این افراد شدت مشکلات آنان به حدی نیست که بستری شدن را در مراکز تجمعی تداوم بخشد و از سوی دیگر شرایط آنان به گونه‌ای نیست که بدون دریافت درجاتی از حمایت و نظارت بتوانند در محیط اجتماعی خود، عملکرد مطلوبی داشته باشند، این افراد در خانه‌های حمایتی جای می‌گیرند. تأسیس این خانه موجب می‌شود که از پسرفت بیماران جلوگیری شده و روند درمان و استقلال و بازتوانی ایشان سرعت یابد و شرایط ورود به خانه‌های مستقل و خانواده و اجتماع را تسهیل می‌نمایند.
هدف نهایی ایجاد و راه‌اندازی خانه‌هایی حمایتی را می‌توان امکان ارتقا سطح توانمندی افراد دانست. آن دسته از افراد دارای معلولیت و سالمندانی که به سطحی از توانمندی دست یافته‌اند در جهت توانمندسازی بیشتر به خانه‌های حمایتی هدایت می‌شوند و تا زمانی که فرایند توانمندسازی، بهبود و توانبخشی به حد قابل قبول برای بازگشت کامل به جامعه و استقلال و ارتقا عملکردشان برسد از خدمات این خانه‌ها بهره می‌برند. کمک به ساماندهی همه جانبه این افراد بر اساس رویکردهای جامعه نگر مبتنی بر الحاق اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی از دیگر اهداف ایجاد این خانه‌ها می‌باشد.
به نحوی که در این خانه‌ها می‌توان شاهد ایجاد عزت نفس و استقلال فردی و ارتقا توانمندی جهت الحاق افراد دارای معلولیت به جامعه به عنوان فرد عادی بود و همچنین جهت آمادگی زندگی مستقل و رویارویی با مشکلات فردی، اجتماعی و اقتصادی و یادگیری مسئولیت‌پذیری و نقش‌پذیری اجتماعی و کسب مهارت و آمادگی‌های لازم شغلی، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری انجام داد تا بازگشت بیماران به کانون گرم خانواده و جامعه. تلفیق و مشارکت اجتماعی و تغییر نگرش مثبت جامعه را نسبت به این عزیزان را به عینه دید.
این بحران تاکنون دلایل متقنی را برای تداوم گسترش قاطعانه این شیوه‌ها نشان داد که از آن جمله عدم ابتلای هیچ یک از افراد مقیم خانه‌های حمایتی سازمان بهزیستی کشور تا کنون در مقابل ابتلای تعداد زیادی از همین عزیزان در بزرگترین و توانمندترین مرکز تجمعی مراقبت و توانبخشی کشور که از سوی مسئولین این مرکز هم در نوبت‌های مختلف با ارائه آمارهای نگران کننده به این موضوع اشاره شد. این موضوع از زاویه دیگر هم نگران کننده است و آن اینکه با برخی از این مراکز با وجود امکان جذب مشارکت مردمی و خیرین نسبت به دیگر مراکز خصوصی و کوچک‌تر که موجب توانمندی همه جانبه این‌گونه مراکز گشته و اثبات تشریک مساعی بر حسب وظیفه ذاتی خود در این‌چنین بحران‌هایی می‌تواند فرصتی تلقی گردد، ولی نگرانی‌های عمیق‌تری را به وجود آورد. از این رو بیش از گذشته ضرورت شتاب در تحول رویکردهای متعالی و انجام اقدامات مثبت ناشی آن را در زمینه مراقبت و توانبخشی افراد دارای معلولیت و سالمندان، نمایان می‌شود.
مأخذ
حمایت از معلولان در کنوانسیون بین‌الملل و حقوق بشر و حقوق ایران با تأکید بر نقش سازان بهزیستی، حمیدرضا الهیاری، تهران، موجک، 1401، ص 215ـ231.
*.م.ن
