قیمومت افراد معلول
محمد نوری
5 بهمن 1402
قیم و نصب و تعیین ولی و متولی برای معلولان از مسائلی است که در فقه اسلامی قطعی می‌باشد. اما به دلیل اینکه اشاره به محجوریت و ناتوانی ذاتی معلولان برای اداره امور خود را، دارد با مخالفت‌هایی مواجه است. کنوانسیون در ماده 23 می‌گوید منافع و مصالح معلول ارجح است و اگر قرار است برای کودک معلولی متولی تعیین گردد، در درجه اول باید منافع کودک را در نظر گرفت. اما در مواد 22 و 23 قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی) بر قیمومت معلولان صحه گذاشته شده.
سعید نیلفروشان درباره قیومت معلولان مطلبی نوشته که عیناً می‌آورم. هدف، تأیید این مطلب نیست بلکه طرح دیدگاه‌های مختلف در این زمینه است.
دیدگاه نیلفروشان درباره قیومت
قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولیّ خاص ندارد منصوب می‌گردد. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام کند، دادگاه‌ها موظف‌اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول تنها از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کنند همه دادگاه‌ها موظف‌اند تنها با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود. مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود. در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد. این سازمان مکلف است اجرت قیم را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، پرداخت کند اجرت قیم آن عده از معلولانی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولان پرداخت خواهد شد.
تعیین وکیل: سازمان بهزیستی کشور موظف است برای دفاع از حقوق افراد معلول، در حاکم قضایی وکیل تعیین کند و به دادگاه مربوطه معرفی کند این سازمان باید نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به همه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی کند. سازمان بهزیستی علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولان می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی با کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند. این سازمان مکلف است در صورتی که معلولان به واسطه کافی نبودن دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم کند و دادگاه در صدور حکم نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد. کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند بر اساس درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام کنند.
نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند. این سازمان مکلف است در صورتی که معلولان به واسطه کافی نبودن دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم کند و دادگاه در صدور حکم نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
رسیدگی به درخواست حمایت معلولان: قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی هستند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کنند. مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولان بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و رؤسای ادارات بهزیستی استان‌ها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌های سراسر کشور خواهند بود. اما نکته‌ای که در مورد حمایت‌های حقوقی از معلولان جلب توجه می‌کند این است که در تبصره ماده 13 از قانون جامع حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی موظف شده است. در دفاع از حقوق معلولان در محاکم (به صورت عام) وکیل تعیین کند ولی در تبصره ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان موکول و به قید «تشخیص و ضرورت حمایت قضایی از سوی بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌ها» مقید شده است که این مقید و موکول شدن مغایر با متن قانون به نظر می‌رسد. این موضوع طی شکایتی، در دیوان عدالت اداری مطرح شده است اما نظر دیوان عدالت اداری چیز دیگری است. در رأیی که این دیوان صادر کرده مقرر شده است: به موجب ماده 7 «آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» سازمان بهزیستی کشور موظف شده است که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به همه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول محاکم قضایی اقدام کند و چون حکم مقرر در تبصره 2 ماده 12 قانون متضمن جواز طرح دعوی در دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست در موارد ضروری است و تشخص موارد ضروری در این خصوص به عهده سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین، تبصره ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون جامع حمایت معلولان از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نیست. بدین ترتیب دست سازمان بهزیستی در پذیرش یا رد درخواست حمایت قضایی باز گذاشته شده است که در جهت حمایت از حقوق معلولان قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مبحث فوق تنها توضیحی توصیفی از حقوق و حمایت‌هایی است که تمامی معلولان مشمول آن هستند، به عبارتی تمامی گروه‌های معلولان (اعم از جسمی، روانی، اکتسابی و…) از طریق این قانون مشمول حمایت‌های یکسانی می‌گردند. با این وجود در قوانین داخلی و بین‌المللی همواره معلولان با مفاهیم و عناوین مختلف مورد حمایت قرار گرفته‌اند که می‌توان از آن جمله به محجورین، مجنونین، بیماران و… اشاره کرد که در بخش دوم تمامی مواد قانونی داخلی و بین‌المللی که به شکل بخشی و یا کلی، معلولان را مدنظر قرار داده‌اند، از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
مأخذ
حمایت از معلولان در راستای اصل منع تبعیض، سعید نیلفروشان، تهران، فرزانگان دانشگاه، 1401، ص 137-141.
*.م.ن
