قابلیت اجرای کنوانسیون
محمد نوری (مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین)
5 بهمن 1402
کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت (Convention on the Right of Persons with Disabilities) در سال 2006م/ 1385ش توسط سازمان ملل متحد تصویب و به کشورهای عضو ابلاغ شد. این قانون مبتنی بر دستاوردهای حقوق بشر و تجارب تاریخی و مدرن است. مجلس شورای اسلامی در 1387 الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد. اما همیشه اجرای آن با شک و شبهه همراه بوده و نهادهای متصدی امور معلولان از اجرای آن اکراه داشته‌اند. درباره علل و چرایی عدم اجرا و اینکه آیا اساساً قابلیت اجرا دارد یا نه؟ این مقاله به آن می‌پردازد.
کنوانسیون و قوانین داخلی
از منظر حقوق داخلی، منظور از قابلیت اجرایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، توجه به ابعاد، هزینه، ایدئولوژی، وضوح حمایت‌های حقوقی ابلاغ شده و نیز تقابل آن با قوانین داخلی می‌باشد. همواره این مسئله اهمیت زیادی دارد که قانونی که قابلیت اجرایی ندارد و توسط دول عضو قابل اجرا نباشد، نمی‌تواند ویژگی‌های دیگر از جمله کارایی را داشته باشد، به عبارتی، همواره موادی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علی‌رغم اینکه در صورت مورد توجه قرار گرفتن توسط دول می‌تواند قوانینی کارا باشند، اما به لحاظ اقتصادی و یا حتی ایدئولوژیکی، اغلب ما شاهد عدم توجه دولت‌های عضو به مواد این کنوانسیون می‌شویم، برای مثال می‌توان ماده ۱۳ اشاره کرد که به شناسایی مساوی افراد معلول در برابر قانون و دادگاه تأکید کرده است و یا ماده ۱۶ که دولت‌ها را به تصویب قوانینی حمایت حقوقی تشویق کرده است که کارار و مؤثر باشند، این در حالی است که هر کشوری و از جمله در کشور ایران کارایی به شکل سلیقه‌ای تفسیر می‌شود که در نهایت فرآیند را به گونه‌ای پیش می‌برد که مانع به کارگیری عملی اهداف واقعی کنوانسیون می‌شود. در کل می‌توان این‌گونه آورد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، به‌رغم كارایی بودن و جامعیت آن همواره قابلیت اجرایی خوبی نداشته است که عدم تأثیر پذیری قانون جامع حمایت از افراد معلول و قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی نمونه‌های بارزی از این قابلیت کنوانسیون می‌باشند.
هزینه بری
به لحاظ هزینه اغلب حمایت حقوقی مطابق با دیدگاه کنوانسیون برای دول عضو هزینه بر می‌باشد، مثلاً حفاظت از افراد معلول می‌تواند از طریق تعیین وکیل، تحت نظر قرار دادن این اقشار و یا تأسیس یک نهار دیده‌بان میسر گردد که همواره کمتر دولتی حاضر است چنین هزینه‌ای را قبول کند، از طرفی از جنبه ایدئولوژیک باید گفت که دولت‌ها بنا بر مبنای اعتقادی و سطح فکری خود، حاضرند که درخواست‌های کنوانسیون را در مواد قانونی خود بگنجانند. اما در مقابل همه موارد گفته شده وضوح مقررات کنوانسیون می‌باشد که می‌تواند بهانه را از دست قانونگذاران داخلی دو کند، متأسفانه عدم اشاره به جزئیات مواد قانون کنوانسیون باعث گردیده است که تحرک کمی از طرف قانونگذاران داخلی برای انطباق با مقررات کنوانسیون صورت بگیرد، این بدان مفهوم می‌باشد که کنوانسیون بنا بر اقتضائات حاکمیتی و ایدئولوژیکی ملت‌ها همواره مواد خود را به شکل کلی و اغلب غیر واضح تدوین کرده است که به نوعی باعث عدم تبعیت و اجرایی شدن آن شده است. تقابل حقوق داخلی و کنوانسیون حمایت از افراد معلول به اینجا ختم نمی‌شود و باید گفت که پیوستن هر دولت به معاهدات بین‌المللی با توجه به نظام داخلی هر کشور راهکار خاص خود را دارد. در برخی نظام‌ها معاهده به محض الحاق دولت مانند قانونی داخلی در دادگاه‌ها قابل استناد بوده و در سیستم قانونگذاری نیز مؤثر است در برخی دیگر به ویژه نظام‌های دو مجلسی دست کم بعضی از معاهدات برای تبدیل شدن به قانون داخلی می‌بایست مراحل تقنینی دیگری را طی کنند که البته نظام حقوقی ایران از نوع دسته اول می‌باشد، این بدین مفهوم است که تمامی مواد کنوانسیون به عنوان قوانین داخلی تعبیر می‌گردد، اما چرا با وجود اینکه این قوانین به همان اعتبار قوانین داخلی می‌باشند ولی نمی‌توانند خلأهای قانونی در حمایت از افراد معلول را پر کرده و یا قوانین داخلی را نسخ کنند، سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در نظام حقوقی ایران ماده ۹ قانون مدنی که پیشینه هشتاد ساله دارد بر موضوع مورد بحث ما حاکم است. این ماده که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده است بیان می‌کند که «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است آنچه مدنظر است این است که به محض طی شدن تشریفات و تصويب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به یک معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی مفاد آن به منزله قانون داخلی تلقی می‌شود، بنابراین باید به‌طور کامل همچون قانونی که در کشور تصویب شده بدان عمل نمود، از این‌رو اگر کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت در تعارض با قوانین داخلی باشد که از پیش موجود بوده‌اند باید بر آن بود که معاهده بین‌المللی حکم یک قانون داخلی را پیدا کرده و قوانین معارض خود را نسخ می‌کند و بدین منظور نیاز به قانونگذاری جدید هم نیست. افزون بر مقررات حقوقی صرف، منطق متعارف نیز چنین تفسیری را پذیر است. اگر قرار باشد پس از ملحق شدن دولتی به یک معاهده و تلقی شدن آن به مثابه قانون داخلی، برای نسخ قوانینی که با معاهده در تعارض هستند دوباره تشریفات تقنین را پیمود، در واقع و در عمل معاهده ارزش حقوقی خود را از دست داده، بدون ضمانت اجرا می‌ماند و بیشتر در حکم توصیه به دولت‌ها خواهد بود تا مقررات حقوقی، در این حالت تلقی کردن آن به عنوان قانون داخلی به نظام حقوقی نیز لطمه می‌زند. چرا که، امری را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌ایم که هیچ ضمانت اجرایی نداشته و ناسخ قوانین معارض پیشین نیست. اما امری که باید مدنظر قرار گیرد، حق شرطی است که هر کشوری می‌تواند برای خود قاتل گردد که کنوانسیون نیز این حق شرط را در ماده ۴۶ خود مورد شناسایی قرار داده است و مقرر می‌دارد که «شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون مجاز نخواهد بود و شروط در هر زمان قابل باز پس‌گیری می‌باشد.
مأخذ
حمایت از حقوق معلولان در راستای اصل منع تبعیض، سعید نیلفروشان، تهران، فرزانگان دانشگاه، 1401، ص 166-169.
*.م.ن
