حمایت حقوقی از معلولان
محمد نوری (مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین)
5 بهمن 1402
بعضی حقوقدانان تصویب قانون برای معلولان را کافی ندانسته و معتقدند قوانینی باید تصویب گردد که از حقوق و پیشرفت‌های معلولان حمایت کند نه اینکه خنثی و بدون موضع یا دارای ضدیت با حقوق معلولان باشد. نیز همه قوانین کشوری باید با این ذهنیت تصویب شوند که حقوق اقشار آسیب‌دیده را در نظر گرفته و زمینه‌ساز ضدیت با حقوق آنان نباشند.
اما حمایت حقوقی از معلولان چیست و چه تعریفی دارد و چند گونه است؟ اکنون به اجمال توضیح داده می‌شود.
ماهیت و تعریف
تاریخ گویا است که همواره معلولان در معرض سوءاستفاده و پایمال کردن حقوقشان بوده و انواع آزارهای جسمی، جنسی، تبعیض‌های اجتماعی و مالی و حتی قتل و کشتار در مورد آنان جریان داشته است. مردم، نهادها و نظام سیاسی هم با جدیت از معلولان حمایت نمی‌کرده و اغلب آنان را بدون حمایت و پناه رها می‌کرده. از سده هیجدهم، عده‌ای بر مبنای حقوق بشر، بحث دفاع و حمایت از معلولان را مطرح کردند و این حمایت را بخشی از حقوق بشر دانستند. بنابراین حمایت حقوقی از معلولان عبارت است از حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در فرآیند دادرسی.
حمایت حقوقی معلولان انواع مختلف دارد، حمایت قضایی یکی از آنها است. حمایت قضایی شامل حمایت‌هایی در جهت برابرسازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضایی، از طریق توانمندسازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعریف وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضایی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول می‌باشد.
چالش‌ها و اشکالات
حقوق افراد معلول و نحوه ادای این حقوق اغلب مورد اختلاف بوده و نظام‌های مختلف قضائی دنیا رویکردهای خاصی را در این زمینه در پیش گرفته‌‌اند، بدین مفهوم که آیا افراد معلول حق دارند که به تمامی حقوقی یک انسان، آزاد از تمامی جنبه‌ها دسترسی داشته باشند و یا اینکه این حق بسته به میل افراد غیر معلول جامعه و به تشخیص آنها به افراد معلول اعطا می‌شود، از نظر برخی از کارشناسان و خبرگان حقوقی افراد غیر معلول در یک جامعه متمدن، حق ندارند که حقوق افراد معلول را به نام و یا به نفع جامعه مصادره کنند، در عین حال بایستی حمایت‌هایی هدفمند و به موازات حقوق افراد عادی از آنها صورت بگیرد. اما در مقابل کسانی اعتقاد دارند که افراد معلول به اندازه مسئولیتی که می‌توانند قبول کنند باید مورد استثناء از مجازات قرار بگیرند. رویکرد دوگانه بالا و اینکه چه کسانی در این دو گروه قرار می‌گیرند به شکل مشخص روشن نیست، اما آنچه محقق را به این نتیجه واداشته است، تفاوت قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، و اغلب کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه و اسپانیا در گرایش و مبنای قانونگذاری آنها است، طبیعتاً قوانین ایران بحث مسئولیت افراد معلول را مورد توجه قرار داده و صرفاً تخفیف مجازات را در قوانین کیفری مدنظر قرار داده است، البته جدا از اینکه برخی از قوانین داخلی ناتوانی و ضعف را عاملی در تشدید مجازات فرض کرده است، اما باید گفت که قانونگذاران داخلی هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که حقوق ذاتی افراد معلول را به آنها اعطا کنند، این در حالی است که کنوانسیون و به تبعیت از آن برخی از کشورهای توسعه یافته دنیا افراد معلول را مشمول تمامی حقوق انسانی دانسته‌اند، و این شمول را یک حق ذاتی و نه یک حمایت تلقی کرده‌اند. برای مثال به برخی از گفته‌های مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران اشاره می‌شود که عنوان کرده است «سوئد بهشت معلولین است. در سوئد هر نفر یک شخص حمایتگر دارد، فردی که ممکن است داوطلب باشد یا از ان‌جی‌اوها باشد یا هر شخص دیگری. اصلاً رشته‌ای ایجاد شده در حوزه معلولین به همین نام یعنی هر یک نفر معلول را یک نفر باید حمایت کند. یا به عنوان مثال در استرالیا و ژاپن کارهای زیادی در حوزه معلولان انجام شده و آنها علاوه بر مناسب‌سازی فضا توانسته‌اند کاری کنند که احترام به معلولان جایگاه خاصی داشته باشد و به یک فرهنگ تبدیل شود. ما هم می‌توانیم از آن کشورها الگوبرداری کنیم و کارهای مفیدی که انجام داده‌اند را در کشورمان پیاده کنیم. ما در کشورمان آیین دادرسی خاصی ویژه معلولین نداریم در حالی که اگر آن را داشته باشیم هنگامی که قاضی بخواهد برای معلولی که جرمی را مرتکب شده حکم صادر کند می‌تواند بسیاری از موارد و شرایط را در نظر بگیرد یا وقتی علیه کسی که معلول است جرمی را مرتکب شوند باید تشدید مجازات در نظر گرفته شود. در انگلستان و بسیاری از کشورها افرادی که علیه معلولین جرمی را مرتکب می‌شوند با ۴۰ درصد تشدید مجازات مواجه می‌شوند در حالی که این موارد را نداریم. ما هنوز یک بانک اطلاعاتی راجع به معلولان زندانی نداریم در حالی که شرایط زندان برای معلولان بسیار سخت‌تر از شرایطی است که افراد عادی می‌توانند در آنجا تحمل کنند.» مبنای قانونگذاری، مبتنی بر حق ذاتی، در اسناد مختلف مورد بازتاب قرار گرفته است، از جمله در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها و از سوی برخی کشورها اشاعه و حتی ارتقاء داده شده است».
عدم توجه به دستاوردهای مدرن
کنوانسیون حقوق معلولان، قانونی است که بر اساس دستاوردهای جدید و تجارب جهانی تدوین شده و کشورهایی که اجرا کرده‌اند به نتایج مطلوبی رسیده‌اند. اما کشورهایی که درصدد پی‌ریزی نظام حقوقی بر اساس آراء تجربه نشده و منابع تعبدی بوده‌اند، مشکلات و چالش‌های بیشتری دارند.
برخی مقاومت‌ها و اصرار بر پیروی از اصول فقهی (برای مثال قانون‌گذار داخلی، بین یک فرد معلول مسلمان و غیر مسلمان تفاوت قائل شده) و یا اصول خاص دیگر و یا تأکید بر ضرورت‌ها و رویکردهای سرپرست مآبانه باعث شده است که اغلب حقوق افراد و اقشار خاصی در جامعه نادیده گرفته شود. در این میان اقشار معلول تحت تأثیر رویکرد قانون‌گذار داخلی همواره با چالش‌های جدی روبرو هستند که به برخی از آنها اشاره می‌شود. اولاً اغلب افراد معلول در قوانین مجازات اسلامی و کیفری داخلی مورد توجه قرار نگرفته‌اند که برای مثال می‌توان به افراد معلول نابینا اشاره کرد، که نه حمایت مثبتی از آنها در قوانین فوق صورت گرفته است و نه ضعف و ناتوانی آنها باعث گردیده است که قانون‌گذار اقداماتی پیشگیرانه‌ای را از آنها داشته باشد. ثانیاً با وجود آنکه کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، اغلب، به عنوان یک قانون داخلی، می‌تواند توسط قانون‌گذار و قضات مورد استناد قرار بگیرد، اما اصرار بر برتری قوانین داخلی نسبت به کنوانسیون (البته در کنار کلی‌گویی کنوانسیون) باعث گردیده است که معلولان از این دریچه نیز زیاد مورد حمایت قرار نگیرند. سوماً، تشتت قوانین حمایتی از افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین در مواقعی کارایی خود را به عنوان یک قانون حمایتی از دست بدهد. چهارم، اینکه عدم تمایل قانون‌گذار به حمایت واقعی از افراد معلول و عدم شناسایی او به عنوان یک انسان کامل باعث گردیده است که جامعه برای این قشر زیاد امن نبوده و حتی برخی از قوانین حمایتی از این قشر نیز اجرا نگردند. در نهایت اینکه رویکرد ادای حق از روی دلسوزی به عنوان یک فرهنگ غالب در میان قانونگذاران و مردم، رخنه کرده است، که ادای حق افراد معلول را به عنوان یک وظیفه به حساب نمی‌آورد.
مأخذ
حمایت از حقوق معلولان در راستای منع تبعیض، سعید نیلفروشان، تهران، فرزانگان دانشگاه، 1401، ص 27ـ29.
*.م.ن
