آسیب‌شناسی حقوقی
محمد نوری (مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین)
5 بهمن 1402
مشکلات حقوقی، ابهامات حقوقی یا آسیب‌شناسی حقوقی در مجموعه قوانین مرتبط به معلولان ایران نظر بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان را در سال‌های اخیر جلب کرده است. اینان می‌بینند که سه بار در ایران قانونگذاری ویژه برای معلولان شده، در سال‌های 1387، 1383 و 1364، مجموعه قوانینی برای معلولان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده ولی هنوز مشکلات معلولان نه تنها رفع شده بلکه حجیم‌تر و زیادتر هم شده، از این‌رو اینان عیب و اشکال را در محتوای قوانین دیدند و درصدد برآمدند قوانین را نقادی کنند. درباره همین موضوع حمیدرضا الهیاری مطلبی دارد که برای تسهیل دسترسی پژوهشگران می‌آورم.
رویکردها
بحث حقوق افراد معلول و نحوه ادای این حقوق اغلب مورد اختلاف بوده و نظام‌های مختلف قضایی دنیا رویکردهای خاصی را در این زمینه در پیش گرفته‌اند، بدین مفهوم که آیا افراد معلول حق دارند که به تمامی حقوق یک انسان آزاد، از تمامی جنبه‌ها دسترسی داشته باشند و یا اینکه این حق بسته به میل افراد غیر معلول جامعه و به تشخیص آنها به افراد معلول اعطا می‌شود، از نظر برخی از کارشناسان و خبرگان حقوقی افراد غیر معلول در یک جامعه متمدن، حق ندارند که حقوق افراد معلول را به نام و یا به نفع جامعه مصادره کنند، در عین حال بایستی حمایت‌هایی هدفمند و به موازات حقوق افراد عادی از آنها صورت بگیرد. اما در مقابل کسانی اعتقاد دارند که افراد معلول به اندازه مسئولیتی که می‌توانند قبول کنند باید مورد استثناء از مجازات قرار بگیرند.
رویکرد دوگانه بالا و اینکه چه کسانی در این دو گروه قرار می‌گیرند به شکل مشخص روشن نیست، اما آنچه محقق را به این نتیجه واداشته است، تفاوت قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و اغلب کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه و اسپانیا در گرایش و مبنای قانونگذاری آنها است، طبیعتاً قوانین ایران بحث مسئولیت افراد معلول را مورد توجه قرار داده و صرفاً تخفیف مجازات را در قوانین کیفری مدنظر قرار داده است، البته جدا از اینکه، برخی از قوانین داخلی ناتوانی و ضعف را عاملی در تشدید مجازات فرض کرده است، اما باید گفت که قانونگذارن داخلی هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که حقوق ذاتی افراد معلول را به آنها اعطا کنند، این در حالی است که کنوانسیون و به تبعیت از آن برخی از کشورهای توسعه یافته دنیا افراد معلول را مشمول تمامی حقوق انسانی دانسته‌اند و این شمول را یک حق ذاتی و نه یک حمایت تلقی کرده‌اند.
برای مثال به برخی از گفته‌های مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران اشاره می‌شود که عنوان کرده است «سوئد بهشت معلولین است. در سوئد هر نفر یک شخص حمایتگر دارد، فردی که ممکن است داوطلب باشد یا از ان‌جی‌اوها باشد یا هر شخص دیگری. اصلاً رشته‌ای ایجاد شده در حوزه معلولین به همین نام یعنی هر یک نفر معلول را یک نفر باید حمایت کند. یا به عنوان مثال در استرالیا و ژاپن کارهای زیادی در حوزه معلولان انجام شده و آنها علاوه بر مناسب‌سازی فضا توانسته‌اند کاری کنند که احترام به معلولان جایگاه خاصی داشته باشد و به یک فرهنگ تبدیل شد. ما هم می‌توانیم از آن کشورها الگوبرداری کنیم و کارهای مفیدی که انجام داده‌اند را در کشورمان پیاده کنیم.
ما در کشورمان آیین دادرسی خاص ویژه معلولین نداریم در حالی که اگر آن را داشته باشیم هنگامی که قاضی بخواهد برای معلولی که جرمی را مرتکب شده حکم صادر کند می‌تواند بسیاری از موارد و شرایط را در نظر بگیرد یا وقتی علیه کسی که معلول است جرمی را مرتکب شوند باید تشدید مجازات در نظر گرفته شود. در انگلستان و بسیاری از کشورها افراد که علیه معلولین جرمی را مرتکب می‌شوند با 40 درصد تشدید مجازات مواجه می‌شوند در حالی که این موارد را نداریم. ما هنوز یک بانک اطلاعاتی راجع به معلولان زندانی نداریم در حالی که شرایط زندان برای معلولان بسیار سخت‌تر از شرایطی است که افراد عادی می‌توانند در آنجا تحمل کنند.»
مبنای قانونگذاری، مبتنی بر حق ذاتی، در اسناد مختلف مورد بازتاب قرار گرفته است، از جمله در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها و از سوی برخی کشورها اشاعه و حتی ارتقاء داده شده است، اما متأسفانه شاید برخی مقاومت‌ها و اصرار بر پیروی از اصول فقهی (برای مثال قانون‌گذار داخلی، بین یک فرد معلول مسلمان و غیر مسلمان تفاوت قائل شده است) و یا اصول خاص دیگر و یا تأکید بر ضرورت‌ها و رویکردهای سرپرست مآبانه باعث شده است که اغلب حقوق افراد و اقشار خاصی در جامعه نادیده گرفته شود.
در این میان اقشار معلول تحت تأثیر رویکرد قانون‌گذار داخلی، همواره با چالش‌های جدید روبرو هستند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
اولاً اغلب افراد معلول در قوانین مجازات اسلامی و کیفری داخلی مورد توجه قرار نگرفته‌اند که برای مثال می‌توان به افراد معلول نابینا اشاره کرد، که نه حمایت مثبتی از آنها در قوانین فوق صورت گرفته است و نه ضعف و ناتوانی آنها باعث گردیده است که قانون‌گذار اقداماتی پیشگیرانه‌ای را از آنها داشته باشد.
ثانیاً با وجود آنکه کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، اغلب، به عنوان یک قانون داخلی، می‌تواند توسط قانون‌گذار و قضات مورد استناد قرار بگیرد، اما اصرار بر برتری قوانین داخلی نسبت به کنوانسیون (البته در کنار کلی‌گویی کنوانسیون) باعث گردیده است که معلولان از این دریچه نیز زیاد مورد حماقت قرار نگیرند.
سوماً، تشتت قوانین حمایتی از افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین در مواقعی کارایی خود را به عنوان یک قانون حمایتی از دست بدهد.
چهارم، اینکه عدم تمایل قانون‌گذار به حمایت واقعی از افراد معلول و عدم شناسایی او به عنوان یک انسان کامل باعث گردیده است که جامعه برای این قشر زیاد امن نبوده و حتی برخی از قوانین حمایتی از این قشر نیز اجرا نگردند.
و در نهایت اینکه رویکرد ادای حق از روی دلسوزی به عنوان یک فرهنگ غالب در میان قانون‌گذاران و مردم، رخنه کرده است، که ادای حق افراد معلول را به عنوان یک وظیفه به حساب نمی‌آورد.
ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها
مهم‌ترین مبحث موجود در حقوق معلولان مبحث برابری حقوق معلولان با افراد دیگر جامعه در سایه تبعیض معکوس می‌باشد و جنبه‌های مختلفی که در مفاد حقوق بشر برای افراد سالم در نظر گرفته شده است. معلولان به عنوان یک اقلیت خاص با نیازها و نیز نوع تعاملاتی که با جامعه و سازمان‌ها دارند، طبعاً دارای حقوق خاصی هستند که نیازمند بررسی موشکافانه به همراه جنبه‌های اجتماعی و جسمانی این افراد می‌باشد. به عبارتی، بخش زیادی از افراد معلول در زندگی و نیز روابط خود با دیگران همواره نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند که باعث می‌شود که حقوق آنها از جنبه‌های مختلفی در قوانین مورد بررسی قرار گیرد.
افراد معلول در کشورهای مختلف، به شکل و میزان‌های مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند. بنابراین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و نیز اعلامیه حقوق بشر اغلب برای استیفای حقوق افراد معلول از واژه حقوق اساسی و حقوق انسانی استفاده کرده‌اند که در جهت دستیابی به حمایت جامع و یکپارچه و برابر در تمامی کشورها می‌باشد. این سیاست با توجه به سیر تحول‌ها و نوساناتی که در طول تاریخ در مواجه با حقوق افراد معلول صورت گرفته و نیز نوع رفتار با این قشر توسط اصحاب قدرت، در واقع تلاشی در جهت بقای افراد معلول در جوامع بشری با تکیه بر حقوق ذاتی خود می‌باشد. بنابراین، این بخش، دارای دو بخش می‌باشد که بخش اول در رابطه با تاریخچه حقوق افراد دارای معلولیت، از جنبه نقض حقوق‌ها و به رسمیت شناخته شدن در جوامع به عنوان عضوی از جامعه و حمایت‌های صورت گرفته از آنها در طول تمدن بشر می‌باشد و بخش دوم نیز حول حقوق ذاتی این افراد از دیدگاه نو و متمدن می‌باشد که در رابطه با حقوق برابر افراد معلول نسبت به افراد عادی در جنبه‌های مختلف می‌باشد.
مأخذ
حمایت از معلولان در کنوانسیون بین‌الملل و حقوق بشر و حقوق ایران با تأکید بر نقش سازمان بهزیستی، حمیدرضا الهیاری، تهران، موجک، 1401، ص 34ـ36.
*.م.ن
