توانمندسازی ادغام اجتماعی از طریق بازار کار، دکتر ابوالفضل رمضانی، انتشارات توانمندان، 1402، 154 ص.
ISBN: 978-622-5207-22-6
موضوع ها:
برابری — ایران — جنبه‌های اقتصادی — نمونه‌پژوهی
فقر — ایران — اندازه‌گیری — نمونه‌پژوهی
مشارکت اجتماعی — ایران — نمونه‌پژوهی
بازار کار — ایران — نمونه‌پژوهی
متن پشت جلد
نابرابری اجتماعی تاریخی موجب شد تا طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای به نتایج خواسته شده دست نیابند. علیرغم این در نتیجه برنامه‌های توسعه در ایران نوع فقر غالب از مطلق به نسبی تغییر داده شد. در چنین شرایطی برخی از موسسات و نهادهای حمایتی رویکردهای توانمندساز از نوع ادغام در بازار کار را اتخاذ کردند. هدف اصلی فصل چهارم واکاوی علل این تغییر رویکرد است. فصل پنجم کتاب بررسی تأثیر این جهتگیری بر جنبه‌های مختلف فقر است. همچنین در فصل پایانی توصیه هایی برای گسترش این نوع از کارآفرینی اجتماعی ارائه شده است.
انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۱۳۴۵۲ (ساعت ۸ الی ۱۷) ؛ واتساپ و تلگرام: ۰۹۳۹۸۳۷۳۴۳۵
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: nori1363@gmail.com
مقدمه
عنصر گم‌شده در چرخه فقر، کاهش تقاضا برای مواد مخدر و اکثر آسیب‌های اجتماعی، فرصت های شغلی برای محرومین است. هم‌اکنون پروسه توانمندسازی مددجویان با خدمات زیادی از قبیل کمک‌های مادی، بیمه تأمین اجتماعی، آموزش خانواده‌ها و غیره همراه شده است. اما تا زمانی که مددجو با اتکا به توانمندی هایش در چرخه فعالیت اقتصادی قرار نگیرد چرخه توانمندسازی ناقص می ماند و او دوباره به وضعیت قبلی‌اش باز می‌گردد. عدم تعادل در شیوه زندگی می‌تواند مانند مقدمه‌ای مخفی عمل کند. این عدم تعادل باعث بروز زنجیره‌ای از وقایع می شود و مددجو را به سمت موقعیت‌های پرخطر سوق می‌دهد.
بحرانی شدن دولت رفاه سبب شد تا رویکرد دولت‌ها به سمت تکثرگرایی رفاهی تغییر جهت دهد. در حال حاضر سازمان‌های غیردولتی بسیاری از کارکردهای رفاهی دولت را بر عهده گرفتند. در ابتدا این سازمان‌ها همان نقش دولت رفاهی را بازی می‌کردند یعنی نقش حمایت از محرومین اجتماعی؛ اما کم‌کم روشن شد که برای پایداری رفاه محرومین می‌بایست به آنها به‌جای دادن ماهی، ماهیگیری آموخت. به نظر می‌رسد امکان به‌کارگیری قواعدی که در بازار آزاد، کارآیی، اثربخشی و صرفه‌جویی را تضمین می‌کرد، در بنگاه‌های عمومی نیز وجود دارد(دین. رمضانی، 1388).
در نظر اکثر سیاستگذاران و اقتصاددانان، مهمترین راه بهره مند کردن فقیران از ثروت های شخصی و عمومی، دریافت مالیات از بنگاه های بازار و تخصیص این مالیات به فقیران است. محمد یونس اقتصاد دادن و رئیس بانک گرامین معتقد است که این ایده چندان عملی نیست. آنچه همواره در واقعیت رخ می دهد آن است که مالیات ها فقط صَرف دیوان سالاری دولتی می شود. این دیوان سالاری های دولتی، از آنجا که هیچگاه به دنبال سود نیستند، از انگیزه کمی برای افزایش کارایی خود برخوردارند و از آنجا که نمی توانند خدمات اجتماعی را به دلیل بروز اعتراضات و شلوغی های عمومی قطع کنند، سال به سال بزرگتر، کورتر و ناکارامدتر می شوند(یونس، 1392). درحالی‌که شرکت‌های خصوصی به سودآوری فردی اختصاص دارند، دولت قرار است منافع جامعه را نمایندگی کند؛ بنابراین، منطقی به نظر می‌رسد انتظار داشته باشیم مشکلات اجتماعی کلان را دولت حل نماید. البته نمی‌توان منکر این شد که دولت‌ها می‌توانند کارهای زیادی برای مبازره با مشکلات اجتماعی انجام دهند، چراکه بسیار بزرگ و قدرتمند هستند. به تمام نقاط جامعه دسترسی دارند و می‌توانند منابع مالی گسترده‌ای را برای این هدف بسیج کنند؛ اما اگر روش‌های دولتی برای حل مشکلات اجتماعی مؤثر بود تابه‌حال همه این‌گونه مشکلات حل‌شده بود. وجود مشکلات اقتصادی گسترده به ما نشان می‌دهد که راه‌حل دولت نیست. نوع دیگری از سازمان‌ها وجود دارند که به‌عنوان مؤسسات چندجانبه شناخته می‌شوند. آنها توسط دولت‌ها حمایت و تأمین مالی می‌شوند. مأموریت شان از بین بردن فقر از طریق توسعه اقتصادی کشورهایی است که از کشورهای پیشرفته و ثروتمند نیمکره شمالی عقب افتاده‌اند. در میان این مؤسسات بانک جهانی از همه شاخص‌تر است. بانک جهانی مرکزی برای بخش خصوصی دارد که بنگاه مالی بین‌المللی نام دارد؛ اما متأسفانه در عمل، این مؤسسات چندجانبه نتوانسته‌اند به اهداف پیش‌بینی شده‌شان دست یابند. پاسخ دیگری که به مشکلات اجتماعی داده‌شده است درخواست از شرکت‌ها برای قبول مسئولیت اجتماعی است. سازمان‌های غیردولتی، فعالان اجتماعی و سیاستمداران، شرکت‌ها را تحت‌فشار قرارداده‌اند تا سیاست‌های خود را در قبال کارگران، محیط‌زیست، کیفیت تولید، قیمت‌گذاری و تجارتِ منصفانه اصلاح کنند؛ اما متأسفانه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز برای حل مشکل کافی نیست. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها گرچه با اهداف خوبی طراحی‌شده است، بسیاری از آن برای افزایش سود خودشان سوء استفاده می‌کنند.
بسیاری از مردم که از دولت‌ها ناامید شده بودند خود برای حل مشکلات اجتماعی اقدام کرده و سازمان‌های غیرانتفاعی تأسیس کردند. سازمان‌های غیرانتفاعی شکل‌های متفاوتی دارند و با اسم‌های مختلفی خوانده می‌شوند: سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های خیریه، جوامع خیرخواه، بنیادهای بشردوستانه و غیره؛ اما سازمان‌های غیرانتفاعی هم نتوانسته‌اند راه‌حلی کافی برای مشکلات اجتماعی باشند. گستردگی فقر جهانی، تعداد روزافزون بیخانمان ها، بیماری‌های بومی، قحطی و آلودگی فزاینده نشانگر این حقیقت است که خیریه نمی‌تواند مشکل را حل کند. اتکا به کمک‌های خیریه و هدایا یک مشکل اساسی دارد و آن‌هم وابستگی‌اش به حمایت‌های مالی افراد بخشنده و خیّر، سازمان‌ها و یا اداره‌های دولتی است؛ بنابراین خیریه به اوضاع اقتصادی وابستگی بسیاری دارد. هر زمان تورم افزایش پیدا کند میزان کمک ها نیز کاهش می یابد. وابستگی به حمایت‌های مالی مشکلات دیگری نیز در پی دارد. در کشورهایی که نیازهای اجتماعی گسترده است، منابع موجود برای امور خیریه بسیار کم و محدود است(همان).
در مقابله با مسائل اقتصادی اجتماعی، چهار پارادایمِ دولتی، بازار آزاد، بخش سوم یا خیریه‌ها و کارآفرینی اجتماعی مطرح‌شده است. تداوم و افزایش مسائل و محرومیت‌های اجتماعی (فقر و بیکاری) نشان می‌دهد که بخش دولت، بازار و خیریه¬ها قادر به حل این مسائل نبوده‌اند و امروزه مؤثرترین و پایدارترین راه‌حل توسعه کارآفرینی اجتماعی است (Dobele، 2012).
پاسخگو نبودن سازمان‌های متولی فقرا و موسسه‌های خیریه در قبال منابعی که دریافت می‌کنند، موجب تداوم آسیب‌های اجتماعی ناشی از محرومیت‌های اجتماعی شده است. تداوم فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن نیز موجب کاهش اعتماد مردم به نهادهای حمایتی می‌شود.
هم‌اکنون این سازمان‌ها و نهادها به دلیل مشکلات مالی قادر به ارائه خدمات در سطح وسیع نیستند. از طرف دیگر بسیاری از محرومان و فقرا به دلایل مختلف زمانی، فرهنگی و اجتماعی از مراجعه به این سازمان‌ها و نهادها خودداری می‌کنند. لذا حجم جمعیت و خانوار تحت پوشش این سازمان‌ها و نهادها مبین حداقل‌های مربوط به جمعیت فقیر و محروم جامعه است (قاسمیان، 1384). برای جبران این کاستی، بسیاری از سازمان‌ها در حال به‌کارگیری نگرش‌های کارآفرینانه برای دستیابی به منابع هستند تا به مأموریت‌های خود نائل شوند. سازمان‌ها باید بدانند که با به‌کارگیری رویکرد کارآفرینی اجتماعی، سازمان باید همانند یک کسب‌وکار تجاری عمل کند و مهارت‌های تجاری برای موفقیت موردنیاز است. این شناسایی اهداف بازار و آنچه کالاها و خدمات مورد تقاضای بازار است را شامل می‌شود(آقایی. زارع نیا، 1390).
سازمان‌های غیردولتی در صورتی می‌توانند به توسعه جامعه مدنی (گسترش سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار) کمک کنند که از منابعی پایدار برخوردار باشند. علاوه بر ناپایداری منابع مالی خیریه ها، دریافت اعانه از مردم و پرداخت آن به مستمندان موجب عدم توجه به کرامت انسانی و ترویج فرهنگ وابستگی می‌شود. از آنجایی‌که اهدایی‌های مردمی، متناسب با تورم کم می‌شود و از طرف دیگر پرداخت آن به‌صورت اعانه به مددجویان، فرهنگ وابستگی را دامن می‌زند.
نظام‌های رفاهی که طی عصر صنعتی شدن بنا شده¬اند، با فهرست ریسک های شناخته شده و حقوق متناظرش، به نظر نمی رسد دیگر قادر به فراهم کردن پوششی برای انواع جدید ریسک های اجتماعی که در جامعه جهانی شده مبتنی بر اطلاعات، شبکه ها و دانش ظهور پیدا کرده اند باشند. می شود به این لیست تغییرات مسائلی همچون افزایش طول عمر، نیاز به تغییر شغل در طول زندگی و تحرک افراد را افزود. همه اینها در نظام رفاهی کلاسیک پاسخ مناسبی بعد از جنگ جهانی دوم آنطور که تصور می شد دریافت نکرده‌اند (Gidron، 2014).
از دلایل اولیه که برای حمایت از بنگاه های اجتماعی در پیشینه پژوهش با رویکرد بازاری (بخصوص آنهایی که برای جمعیت محروم اشتغال ایجاد می‌کنند،) عنوان می شود – متمرکز است بر فواید آنها برای بودجه عمومی(پس انداز در هزینه های رفاهی)، برای جامعه(کاهش داغ ننگ و تصورات کلیشه ای از چنان جمعیت هایی) یا برای اقتصاد(افزایش اشتغال و نیروی کار)(Gidron، 2014). درگذشته، سازمان‌های غیردولتی از نظر بودجه‌ای متکی به کمک‌های حکومت، مبالغ اهدایی و سایر منابع خصوصی برای انجام مأموریت خود بوده‌اند؛ اما امروزه، این منابع به‌سرعت در حال کاهش هستند و رقابت برای دسترسی به فرصت‌های جذب منابع سخت‌تر می‌شود. برای جبران این اثر، بسیاری از سازمان‌ها در حال بکارگیری نگرش‌های کارآفرینانه برای دستیابی به منابع هستند تا به مأموریت‌های خود نائل شوند(مقیمی، 1382). تولید سود کمک می‌کند تا موسسه خیریه کیفیت خدماتی را که ارائه می‌دهد بهتر کند و تلاش‌های توسعه‌ای را افزایش بخشد و از اهداف اجتماعی درازمدت حمایت کنند.
هدف فعالیت های کارآفرینان اجتماعی علاوه بر ایجاد درآمد، شرکت در حل مسائل کلیدی تاثیرگذار بر جامعه از طریق راه حل های موثر است. یکی از آن مسائل فقر است و بر اساس گزارش هزاره UNDP هنوز 1200 میلیون نفر در جهان با درآمد کمتر از 1.25دلار در روز(فقر شدید) زندگی می کنند. این وضعیت می تواند با افزایش قابل پیش بینی قیمت غذا بدتر شود(Bento، 2015). محققین مختلف بر پتانسیل کارآفرینی اجتماعی با اصطلاحاتی از قبیل ایجاد شغل، ادغام اجتماعی و توسعه پایدار منطقه ای تاکید کرده اند(Azmat, 2013; Borzaga & Galera, 2012; Friedman & Desivilya, 2010; Lambru, 2012; McAnany, 2012; Parente et al., 2012a; Quintão, 2004 به نقل ازBernardino، و دیگران، 2015).
گرچه کمک‌های خیرخواهانه سنتی همواره قسمتی از کمک‌های بخش اجتماعی بوده، اما بسیاری از طراحان رویکردهای جدید بر این عقیده‌اند که این امر نمی‌تواند مشکلات اساسی را لحاظ کند، ازاین‌رو وابستگی‌های ناسالمی ایجاد می‌شود و مشارکت‌کنندگان در برنامه‌ها را خوار می‌سازد(امرسون، و دیگران، 1389). از طرف دیگر مطالعات موردی انجام‌شده در مورد آنهایی که موفق به بهبود رفاه خود شده بودند، نشان می‌دهد که کارفرمایی رایج‌ترین مسیر گذشتن از فقر است. بهره‌مندی از منابع چندگانه درآمد، ویژگی بسیاری از مردمی است که از فقر رهایی یافته‌اند(ناریان، و دیگران، 1390، ص. 137).
فهم زمینه شکل¬گیری مساله فقر مقدم بر اقدامات توانمندساز است. در فصل اول کتاب نظریه‌های جامعه‌شناختی ایران از رشته¬های مختلف با این هدف تحلیل شدند که علل توسعه‌نیافتگی ایران و فُرم و شکل جامعه ایرانی مشخص شود. مشخصه اصلی جامعه ایرانی نابرابری اجتماعی ساختاری بجای مانده از نظام اجتماعی نابرابر تاریخی است. ساختار اجتماعی نابرابر که در بالای آن حاکمان، خاندان‌های شهری، کدخدایان و مباشران‌شان و در قائده آن رعیت زندگی می‌کردند، با خود ویژگی‌های خاص فرهنگ ایرانی را به همراه می‌آورد که در همین ساختار به طور مداوم تولید و بازتولید می‌شوند. در نتیجه این ساختار اجتماعی نابرابر، اقدامات توسعه¬ای پیامدهای ناخواسته¬ای به همراه داشتند؛ در پایان با اتکا به نظریه¬های استفاده شده، راهکارهایی برای غلبه بر موانع تاریخی توسعه ارائه شده است.
در نتیجه اجرای برنامه های توسعه، نوع فقر در ایران تغییر کرده است. هدف فصل دوم کتاب بررسی تغییرات خط فقر نسبی و برآورد جمعیت زیر آن طی دهه گذشته است. در بخش اول این فصل از منابع کتابخانه‌ای و مشاهدات محقق استفاده شد. بخش دوم پژوهش با استفاده از تحلیل کمّی طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار انجام شده است. در سال ۱۳۹۹ خط فقر نسبی ماهانه معادل ۲۵۸۹۱۳۳ تومان بود و ۷۱/34 درصد خانوارهای ایران زیرخط فقر نسبی قرار داشتند. بعد از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ جمعیت زیرخط فقر نسبی به‌طور میانگین ۶ درصد افزایش یافت. استان سیستان بلوچستان با ۴۲ درصد بیشترین و خراسان رضوی با ۱۶ درصد کمترین جمعیت زیرخط فقر را دارند. استان‌های تهران، البرز، مازندران و بوشهر خط فقر نسبی بالایی دارند ولی جمعیت زیرخط فقر در این استان‌ها مشابه سایر استان‌ها است. این به این معنی است که هزینه زندگی در این استان‌ها بالا است و هم‌زمان درآمد خانوارها نیز بالا است. با تغییر فقر غالب از مطلق به نسبی، نیاز به سیاست¬های کاهش فقر متفاوت از گذشته وجود دارد.
در فصل سوم کتاب ابعاد فرآیند توانمندسازی در نهادهای حمایتی واکاوی شد. توانمندتر شدن چیزی است که اندیشه بشری از آغاز در پی آن بوده است. متفکران بزرگ تاریخ از لائوتسه، بودا تا دانشمندان معاصر رشته¬های علوم انسانی هدف¬شان توسعه بینش ها و تکنیک¬هایی به منظور توانمندتر کردن انسان بوده است. یک مشاوره روانکاوی که مراجع مساله روحی روانی¬اش را برطرف می¬کند توانمندساز است. پرداخت کمک‌های رفاهی به‌صورت مقرری ماهیانه نه تنها وابستگی‌های ناسالمی را ایجاد می کند بلکه نیاز به منابع گسترده‌ای دارد. مطالعات موجود بیشتر به‌صورت مفهومی به موضوع توانمندسازی پرداخته‌اند و به فرآیند توانمندسازی توجه کمتری شده است. نهادهای حمایتی از رویکردی جامع جهت توانمندسازی برخوردار نیستند و هر کدام بر برخی از عناصر توانمندسازی توجه دارند. ابعاد شناسایی شده فرآیند توانمندسازی عبارت بودند از منابع محیطی، شناسایی توانمندیهای فرد، احساس خودکارآمدی، انتظارات و ارزش‌ها، انتخاب و عمل و دستاوردها. توانمندسازی فرآیندی تدریجی و چرخشی است و افراد با سطوح متفاوت توانمندی و قابلیت وارد این چرخه می‌شوند. افراد در هر چرخه توانمندی جدیدی کسب می¬کنند، در نتیحه احساس خودکارآمدی و انتظاراتشان برای انتخاب و عمل جهت کسب توانمندی بعدی افزایش می¬یابد.
هدف اصلی فصل چهارم واکاوی علل تغییر رویکرد سازمان‌های متولی فقر از رویکرد حمایتی به رویکرد اشتغال محور است. روش‌ها و راهبردهای اشتغالزایی و پیامدهای آن نیز در این فصل بررسی شد. مقوله کانونی این پژوهش «ادغام اجتماعی از طریق کار» است. با تغییر چهره فقر از مطلق به نسبی در جامعه ایران، دارایی‌های فردی و اجتماعی فقرا در کل افزایش پیدا کرد. متناسب با این روند، تقاضای مردم و نخبگان برای اثربخشی و کارآمدی نهادهای متولی فقر بیشتر شد. در چنین شرایطی برخی از نهادهای متولی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به ادغام اجتماعی از طریق کار رو آوردند. راهبرد اصلی پیاده‌سازی رویکرد جدید، تبعیت از ساختار سازمانی، دیدن توانمندیهای کارکنان و مددجویان، ارتباطات و شبکه¬سازی بخصوص با بخش¬های دولتی، و افزایش توانمندی خدمات-گیرندگان جهت بهره‌برداری از فرصت‌های اشتغال در بازار کار است. ادغام اجتماعی از طریق کار موجب افزایش اعتماد خدمت گیرنده به سازمان، افزایش احساس خودکارآمدی، پایداری مالی و ارتقاء شهرت سازمانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر می‌شود.
فصل پنجم کتاب تحقیقی است که به منظور مقایسه تاثیر جهتگیری ادغام مددجویان در بازار کار با جهتگیری خیریه¬ای بر جنبه‌های مختلف فقر شامل فقر درآمدی، طرد اجتماعی، فقر قابلیتی، آسیب‌پذیری و فقر بین نسلی انجام شده است. در این فصل خدمات گیرندگان موسسه‌های با رویکرد ادغام در بازار کار با مددجویان موسسه‌های خیریه مقایسه شدند. جهت سنجش ابعاد مختلف فقر از «پرسشنامه استانداردهای زندگی» استفاده شد. یافته¬ها نشان می¬دهد خدمات گیرندگان موسسه‌های با رویکرد ادغام اجتماعی در مقایسه با خدمات گیرندگان موسسه‌های خیریه، در ابعاد مختلف فقر (فقر ضروریات زندگی، فقر سلامت‌محور، فقر مسکن محور، فقر مطلق، فقر نسبی، فقر بین نسلی، آسیب‌پذیری و طرد اجتماعی) به طور معنی‌داری وضعیت بهتری داشتند. ادغام اجتماعی در بازار کار فقر بین نسلی را کاهش می‌دهد و چرخه فقر را قطع می‌کند. نتایج حاکی از آن است اشتغال صرف‌نظر از جنبه اقتصادی (افزایش رفاه فرد یا درآمد خانوار)، از لحاظ اجتماعی نیز دایره شمول فرد را گسترش می‌دهد و از خطر انزوا و طرد اجتماعی وی می‌کاهد.
نابرابری بجای مانده از ساختار اجتماعی قدیم مسئول بسیاری از مسائل جامعه ایران است. ادعای این کتاب آن است که کارآفرینی اجتماعی راهکاری پایدار برای کاهش فقر و نابرابری و پیامدهای آن است. در شرایط ناکارآمدی خیریه و محدودیت ظرفیت و قابلیت‌های جامعه در توانمندسازی فقرا، برخی از مؤسسات خیریه، نهادهای حمایتی و کارآفرینان اجتماعی به سمت «ادغام اجتماعی از طریق کار» و درآمدهای پایدار رفته‌اند. در کارآفرینی و کسب‌وکارهای اجتماعی مأموریت اجتماعی و هدف اجتماعی در اولویت قرار دارند. در فصل آخر کتاب شاخه‌های اصلی کارآفرینی اجتماعی و الگوهای کارآفرینی اجتماعی مطابق با پروژه ICSEM مجدداً شرح داده شده‌اند. سپس انواع روش‌های الگوی «ادغام اجتماعی از طریق کار» توضیح داده شده است. در ادامه برخی از اقداماتی که دولت و نهادهای حمایتی می‌توانند جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی انجام دهد ذکر شده است.
کتاب کندو کاوهای مولف درباره چیستی ناتوانی و توانمند شدن است. مطالعه فصول کتاب به ترتیب فصل¬بندی موجود پیشنهاد می شود. خوانندگان گرامی می¬توانند بخش روش¬شناسی فصل¬های کتاب را مطالعه ننمایند. در پایان از آقای دکتر مجتبی حمایتخواه که در نگارش فصل سوم کتاب و اساتید محترم جناب آقای دکتر علی ربیعی، دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی و دکتر احمد فیروزآبادی که در نگارش فصل پنجم کتاب همکاری داشتند تشکر و قدردانی می کنم.
فهرست
مقدمه 7
نابرابری اجتماعی تاریخی در ایران 17
بررسی تغییر نوع فقر و برآورد خط فقر نسبی در مناطق شهری 35
تبیین فرآیند توانمندسازی 59
ادغام اجتماعی از طریق کار در سازمان‌های مسئول کاهش فقر 83
مقایسه تاثیر جهت‌گیری‌های کارآفرینی اجتماعی و خیریه‌ای بر جنبه‌های مختلف فقر 109
ادغام اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی 141
