قانون معلولان قربانی نزاعهای ادارات
دفتر فرهنگ معلولین
بهروز مروتی مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نکاتی درباره علل و عوامل عدم اجرای قانون معلولان مصوب سال ۹۶ گفت. این مصاحبه پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ روی سایت ایسنا درج شده است. مهمترین نکتههای این مصاحبه عبارتاند از:
۱ـ در مناسبسازی اماکن و ادارات و دیگر بندهای قانون معلولان هر اداره و هر سازمان از خودش شروع کند. ریاست جمهوری یا وزارت کار و رفاه یا سازمان بهزیستی بیانیه و اطلاعیه میدهد و از همگان، به ویژه از بانکها و ادارات دولتی میخواهد تا مناسبسازی را جدی گرفته و انجام دهند، اما خود سازمان بهزیستی یا ریاست جمهوری یا وزارتخانه کار و رفاه مناسبسازی ندارد یا مناسبسازی را کامل اجرا نکرده است.
آقای مروتی راهکار حلّ مشکل را در این میبیند که به جای دعوت دیگران به رعایت قانون و خواستن از دیگران تا قانون را اجرا کنند، ابتدا خودشان شروع کنند و قانون را اجرا کنند و خودشان قانون اشتغال معلولان را اجرا کنند و وظیفهشان در زمینه مناسبسازی را به انجام رسانند.
متأسفانه مدیران دولتی یاد گرفتهاند توپ را در زمین دیگران بیندازند و با زبان و بیانیه در حرف و سخن طوری رفتار کنند که مردم آنان را مطلوب بدانند و مشکلات را در رفتار غیر اینان ببینند.
در حالی که مردم آگاه شدهاند و اینگونه رفتارها را به خوبی میشناسند. سازمان بهزیستی به عنوان اصلیترین متولی امور معلولین، لازم است تمامی مواد و بندهای قانون را ابتدا خودش اجرا کنند و پس از مدتی دیگران را دعوت به اجرا کند.
در فرهنگ دینی مسلمانان به فراوانی تأکید شده که با عمل مردم را دعوت به کار نیک کنید؛ یا گفته شده «کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم» یعنی دعوت کننده مردم باشید اما با غیر زبانهای خودتان.
آقای مروتی و دیگر تشکلها لازم است با این رویه زشت مبارزه کنند و ادارهای که به وظایف خود عمل نکردهاند، به مردم معرفی کنند.
۲ـ نکته دیگر درباره قلمرو مناسبسازی است. مناسبسازی فقط محدود به اماکن و خیابانها و محلهای تردد نیست و دامنه وسیعی دارد و در فرهنگ، در ورزش و غیره هم باید اجرا گردد. برای نمونه کتابخانهها با تجهیز به دستگاههای بریلخوان و برجستهنگار برای نابینایان باید مناسب این قشر شود؛ نظام آموزشی ایران با اجرای نظام آموزش فراگیر مناسبسازی برای پیشرفت معلولان میگردد؛ وزارت امور خارجه بسترهای مناسبی فراهم آورد تا معلولان فرهیخته بتوانند در کشورهای منطقه اشتغال داشته باشند؛ مدارس و دانشگاهها به گونهای مناسبسازی در رشتههای مطابق اقتضائات معلولین شود تا معلولان پس از یک دوره تحصیل مهارت برای اشتغال در رشتهای مثل موسیقی را داشته باشند.
بالاخره در خط بریل، زبان اشاره تا ویلچر و عصا و لوح و قلم تا شهرسازی و رشتههای تحصیلی نیاز به مناسبسازی دارند. از اینرو مناسبسازی پروژهای عام و فراگیر است. *.م.ن
قانون «حمایت از حقوق معلولان»؛ قربانی دعواهای بین بخشی
مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت با انتقاد از عملکرد ستاد مناسبسازی و سازمان بهزیستی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان قربانی دعوای بین بخشی سازمانهای مختلف شده است.
بهروز مروتی در گفتگو با ایسنا همزمان با «روز جهانی شهرها» از روند مناسبسازی معابر شهری برای معلولان انتقاد کرد و گفت: در خصوص مناسبسازی معابر مواد خوبی قانون حمایت از حقوق معلولان پیشبینی و در فصل دوم ماده ٢، ۴و ۵ به این موضوع اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ٢ این قانون مناسبسازی شامل دسترسی پذیری و تردد پذیری معلولان است افزود: دولت کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و دولتی را ملزم کرده است که مناسبسازی را انجام دهند اما دولت باید از خودش شروع کند. چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که با گذشت بیش از یک سال و نیم از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان خود وزارتخانهها مناسبسازی را جدی نگرفتهاند برای مثال دبیرخانه وزارت کشور که خودش متولی مناسبسازی در کشور است و یا وزارت صنایع مناسبسازی نشده است.
مروتی با انتقاد از جدی نگرفتن اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و عدم برخورد قانونی با نهادهایی که اجرای قانون را جدی نمیگیرد، همچنین گفت: موضوع بعدی نگرش پیمانکاران است که کار را درست انجام نمیدهند و نهادهای متولی هم از آنها این خواسته را ندارند.
وی با انتقاد از عملکرد منفعلانه ستاد مناسبسازی، تصریح کرد: تا قبل از تصویب و اجرای قانون جدید حمایت از حقوق معلولان مرتب گفته میشد که این قانون ضمانت اجرایی ندارد در حالی که هر قانونی لازم الاجرا است. در تبصره ١و ٣ ماده ۵ قانون جدید نیز اگر مسئولان تخلف کنند بر حسب مورد حکم تعزیری و جزای نقدی یا انفصال از خدمات عمومی شامل حالشان میشود. اما باید پرسید آیا نهادهای متولی مثل ستاد مناسبسازی یا دبیرخانه هماهنگی و پیگیری آن که در سازمان بهزیستی قرار دارد، تاکنون در این رابطه اقدام قضایی انجام دادهاند؟
به گفته مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت مناسبسازی سه حوزه را شامل میشود، این موارد نخست در مورد مناسبسازی اماکن و حمل و نقل عمومی است. اما به نظر میرسد با وجود انجام برخی اقدامات، عملکرد قابل قبولی در این خصوص نداشتهایم. در مورد معابر هم به شکل جسته و گریخته مناسبسازی انجام شده است اما برنامهریزی زمانبندی شده و اصولی درباره وجود ندارد.
وی ادامه داد: زمانی مناسبسازی تنها به معنی ساخت رمپ بود اما امروز مناسبسازی باید در خصوص گروههای مختلف معلولان از جمله نابینایان ناشنوایان معلولان جسمی و حرکتی و… به شکل تخصصی و جداگانه صورت بگیرد. مناسبسازی باید اقشار دیگری مانند سالمندان یا کسانی که به شکل موقت دچار ناتوانی شدند را نیز شامل شود. برای مثال افرادی که به طور موقت دچار شکستگی اندامهای بدن میشوند یا استفاده از کالسکه برای کودکان از جمله این موارد است. کشور ما در آیندهای نزدیک، سالمندی را تجربه خواهد کرد و در حال حاضر نیز در جمعیت سالمندان به ۱۰ درصد جمعیت کشور میرسد و سالانه یک درصد نیز به این تعداد افزوده میشود.
مروتی این را هم گفت: نباید فراموش کرد که جلسات ستاد مناسبسازی شهر تهران که پیش از این به کما رفته بود، با توجه شورای شهر بار دیگر جان تازهای گرفت و به طور منظم برگزار میشود که یکی از مصوبات مهم آنها که امیدواریم هر چه سریعتر اجرا شود، برداشتن موانع فلزی در پیادهروهای شهر تهران است.
وی با انتقاد از سازمان صدا و سیما برای عدم اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز گفت: اگر در هفته تنها ۵ ساعت برنامههای آموزشی در این خصوص ساخته و پخش شود نگرش مسئولان و متولیان به مناسبسازی جلب میشود و متوجه میشوند برطرفکردن بخش اعظمی از مناسبسازی نیازمند بودجه کلان نیست.
وی با بیان اینکه مناسبسازی معابر از شیوهنامه یکسانی در سراسر کشور پیروی نمیکند و در تهران با شهرهای دیگر کشور متفاوت است، اظهار کرد: سازمان شهرداریها باید مشکل مذکور را برطرف کند. شهرداری در حال حاضر به ساختمانهایی که مناسبسازی را انجام ندهند پایان کار نمیدهد اما سؤال اینجاست برای ساختمانهایی که طی سالهای گذشته ساخته شدهاند چه اقدامی صورت گرفته است؟
منبع: ایسنا، ۹ آبان ۱۳۹۸