بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیر قضایی در جهت احقاق حقوق معلولان
محمد نوری
دفتر فرهنگ معلولین، ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مطلبی ۲۳ بهمن ۹۷ با عنوان «ظرفیت‌های قضایی برای رفع تبعیض علیه حقوق معلولان بهره گیریم» در نشریه ایران آنلاین درج شد و درباره محتوای این مقاله یادداشتی در ۲۴ بهمن ۹۷ نوشتم. اکنون یادداشت دیگر در تکمیل آن می‌نویسم.
در یادداشت قبل گفتم تکیه بر قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه نمی‌تواند معلولان را بر سر منزل مقصود برساند، چون تحرک و انگیزش حاکمیت (مجموعه سه قوه) برای تحقق هدفی تابع عوامل و اقتضائات بسیار است. این‌گونه نیست که مثلاً رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا نمایندگان مجلس یا وزرا یا مجموعه قوه قضائیه یا همه اینها تصمیم بگیرند حقوق معلولان تحقق پیدا کند و قانون مصوب ۹۶ اجرایی شود و ظرف چند روز یا چند ماه یا چند سال این تصمیم تحقق یافته و جامعه هدف به رفاه و زندگی ایده‌آل دست پیدا کند. بلکه ده‌ها عامل اعم از شخصیت‌های دارای مسئولیت، دستگاه‌ها و نهادها، شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید دست به دست هم بدهد و شرایطی ایجاد کند تا اولاً همه عوامل کنار هم قرار گیرند دوم همه عوامل نسبت به یکدیگر یک کل منسجم را تشکیل دهند، سوم این مجموعه حرکت پیدا کند و بالاخره موانع مختلف هم در مسیر این حرکت، سد ایجاد نکنند. درست مثل یک خودرو که نیاز به اجزاء و قطعات بسیار دارد که در یک نظام منطقی در کنار هم قرار گرفته باشند، یعنی صرف قطعات کافی نیست بلکه نظام‌مندی و انسجام هم اهمیت دارد، برخی یک قطعه نیستند بلکه مجموعه‌ای از چندین قطعه هست که نظام ویژه خودش را دارد ولی کل آن به صورت یک قطعه در کل خودرو حضور دارد.
پس از همه اینها، نیاز به حرکت آفرینی هست، بنزین و جرقه می‌خواهد که در موتور روشن شود و پیستون‌ها را به حرکت وادارد و پیستون‌ها، میلنگ را به چرخش در آورد و آن چرخ‌ها را و بالاخره خودرو حرکت کند، پس از اینها مانع هم نباید سد راه خودرو شود.
در نظام اجتماعی همچنین وضعیتی وجود دارد و نمی‌توان گفت اگر دستگاه قانونگذار، قانون معلولین را تصویب کند، مشکل حل است و زندگی معلولان سامان خواهد یافت.
یا نمی‌توان گفت اگر قانون مصوب توسط دستگاه‌های اجرایی، اجرا شود، جامعه هدف به سوی هدف، تحرک خواهد یافت یا الآن که گفته می‌شود دستگاه قضاء هم مساعدت کند و با ورود مدعی‌العموم و دادستان مشکل حل خواهد شد.
البته همه اینها لازم است ولی کافی نیست و در کنار اینها فرهنگ‌سازی و بسیج افکار عمومی بسیار مهم است و می‌تواند تحقق نظام حقوقی معلولین را زودتر به سرانجام مطلوب برساند.
متن کنوانسیون (مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷) بسیار ماهرانه و با درایت تنظیم شده، و بسیاری از عوامل کلیدی که موجب پیشرفت حقوق‌مندی جامعه معلولان می‌شود در کنوانسیون معرفی شده است.
در متن کنوانسیون اتفاقاً آن‌گونه که در مقاله ایران آنلاین آمده و می‌خواهد نقش کلیدی به دادستان مدعی‌العموم بدهد، چنین نقش کلانی به دستگاه قضاء نداده است. اما در عوض عنصری به نام ضمانت و ضامن را معرفی می‌کند. یعنی کنوانسیون ذیل چند ماده آورده که دولت ضامن تحقق مواد کنوانسیون یعنی رفع انواع تبعیض‌ها، پیشرفت جامعه هدف و تحقق اهداف موردنظر است و با ایجاد بستر و زمینه‌هایی در جهت تحقق حقوق معلولان باید ضمانت‌های لازم را به جامعه بدهد. از طرف دیگر جامعه باید مطمئن شود که دولت در اجرای قانون معلولان کوشا و توانا است.
این موضوع در مواد ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ کنوانسیون آمده است.
ضمان در فقه اسلامی رویکرد فردی دارد ولی در کنوانسیون یک دولت و حاکمیت ضامن اجرای حقوق معلولین شناخته شده و ضمان و ضمانت با رویکرد کلان و اجتماعی مطرح شده است. البته این رویکرد در تقنین ایران جدید است ولی راهگشای بسیاری از گره‌های کور موجود می‌باشد. سزاوار است حقوقدانان و پژوهشگران رشته حقوق در این باره فعالیت کنند و این دیدگاه را بهتر معرفی نمایند.
